صادقت الدورة الحادية عشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، المنعقدة اليوم الخميس بالرباط برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 29 مشروع اتفاقية و9 ملاحق اتفاقيات، باستثمارات إجمالية تناهز 42 مليار درهم، وذلك في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المشاريع ستمكن من إحداث حوالي 9800 منصب شغل، منها 2400 منصب مباشر و7400 منصب غير مباشر، بما يعزز دينامية الاستثمار والتشغيل بمختلف جهات المملكة.
وتتوزع المشاريع المصادق عليها على 16 إقليماً وعمالة ضمن ست جهات، تشمل على الخصوص أقاليم الحوز والجديدة ومولاي يعقوب والناظور والرحامنة وتارودانت، فيما تغطي 13 قطاعاً اقتصادياً، أبرزها السياحة والترفيه، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، والصناعة الغذائية، والبنيات التحتية للموانئ، وصناعة الطيران، واللوجستيك، والتجارة والتوزيع، والمواصلات، وتحويل وتثمين النفايات، والطاقات المتجددة.
وأشار البلاغ إلى أن قطاع الصناعة الغذائية تصدر القطاعات الأكثر إحداثاً لمناصب الشغل ضمن المشاريع المصادق عليها، متبوعاً بقطاع الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، ثم صناعة الطيران.
وفي إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، وافقت اللجنة على ثلاثة مشاريع استثمارية بقيمة 8.4 مليارات درهم، ستوفر أكثر من 2700 منصب شغل مباشر، إلى جانب المصادقة على ملحق اتفاقية. وتشمل هذه المشاريع قطاعات صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الطيران، والنسيج، وستقام في جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
كما منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لثلاثة مشاريع إضافية تفوق قيمتها الاستثمارية 29 مليار درهم، من المنتظر أن تساهم في إحداث أكثر من 1100 منصب شغل مباشر.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض رئيس الحكومة الحصيلة الإيجابية لميثاق الاستثمار الجديد، الذي أسفر منذ دخوله حيز التنفيذ قبل ثلاث سنوات عن توقيع 391 اتفاقية استثمار، بقيمة إجمالية بلغت 520 مليار درهم.
وأكد أخنوش أن الميثاق ساهم في تحقيق تقدم ملموس على مستوى إعادة التوازن المجالي، وتعزيز التشغيل المستدام، وترسيخ مبدأ المساواة بين النساء والرجال، ودعم التنمية المستدامة، إلى جانب تشجيع بروز قطاعات صناعية واعدة واستقطاب مشاريع استراتيجية مهيكلة من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ السيادة الاقتصادية للمملكة.