حصل المغرب على اتفاق مبدئي لنيل وضع شريك الحوار القطاعي لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ليكون أول دولة إفريقية تحصل على هذه الصفة.
وجرى ذلك، خلال الاجتماع الـ56 لوزراء الشؤون الخارجية بالدول الأعضاء في الرابطة، الذي انعقد يومي 11 و 12 يوليوز الجاري في جاكرتا بإندونيسيا.
وحسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يتوخى المغرب من عقد هذه الشراكة “الارتقاء بمستوى تعاونها مع رابطة آسيان إلى مستوى أعلى، بما يسهم في إرساء السلم والاستقرار والأمن والتنمية والازدهار الإقليمي في كلا المنطقتين”.
وحسب الوزارة، يعكس هذا الوضع، رؤية الملك محمد السادس، الرامية إلى تنويع شراكات المملكة، لا سيما في القارة الآسيوية.
وتحدد الشراكة في الحوار القطاعي أسس وآفاق التعاون متعدد الأوجه بين منظمة (آسيان) والمغرب في القطاعات التي حددها الطرفان، حسب المصدر ذاته.
ومن هذا المنطلق، لفتت الوزارة، إلى أن المغرب كان قد اقترح في فبراير 2018، خطة عمل تعاونية، تستهدف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك التي من شأنها أن تسهم في رؤية الـ(آسيان) بحلول 2025.
وتم تحيين خطة العمل هذه في فبراير 2023، تابعت الوزارة، مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي حدثت منذ ذلك الحين، لا سيما التداعيات المرتبطة بوباء كوفيد -19.
وأبرزت الوزارة في بيانها، أن هذه الشراكة تعد “فرصة لتعاون جوهري قائم على مقاربة رابح-رابح، التي توجد في صميم سياسة التعاون جنوب-جنوب التي يحث عليها المغرب، تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس.
وفي سياق متصل، ذكرت الوزارة أن المغرب أعرب عن استعداده لتبادل خبراته وتجاربه مع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا، في المجالات التي يحظى فيها باعتراف دولي، مثل الفلاحة، والأمن الغذائي، والصيد البحري، ومكافحة التلوث البحري، والتجارة، وإنعاش الاستثمار والسياحة والتعليم.
هذا، وتأسست رابطة آسيان التي تعد أكبر كتلة اقتصادية في آسيا، سنة 1967، وتضم بلدان أندونيسيا، وماليزيا، وسنغافورة، وتايلاند، والفلبين، وبروناي، وفيتنام، ولاوس، وبورما وكمبوديا، إضافة إلى ست دول أخرى تعتبر “شريك الحوار القطاعي”، وهي سويسرا، والنرويج، وتركيا، وباكستان، والبرازيل، والإمارات العربية المتحدة.