صادق المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، أمس السبت، على أربعة مراسيم تهم المجال العسكري، من ضمنها مشروع يهدف إلى إحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة ببرازيليا، عاصمة البرازيل، إضافة إلى مشاريع أخرى من بينها مشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع.
وتهدف هذه المشاريع إلى تسريع وتيرة الصناعة الدفاعية في المغرب، ولا سيما أن الأخير أبدى رغبة قوية في السنتين الأخيريتين على تأسيس صناعة محلية في مجال الدفاع، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من الآليات والعتاد العسكري.
وتأتي خطوة إحداث منصب لتعيين ملحق عسكري في سفارة المغرب بالبرازيل، في إطار هذه المساعي، خاصة أن المغرب سبق أن أعلن عن عزمه الاعتماد على البرازيل ضمن الدول التي يرغب في الاستعانة بها لإنشاء صناعة دفاعية محلية.
ويُشار في هذا السياق، أن مجلس الشيوخ البرازيلي، صادق العام الماضي في جلسة عامة، على الاتفاقية الإطار للتعاون في مجال الدفاع مع المغرب، الموقعة في برازيليا في 13 يونيو 2019. ويبرز النص، التعاون في مجالات البحث والتطوير والدعم اللوجستي، بالإضافة إلى تشجيع اقتناء المنتجات والخدمات الدفاعية.
ووفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء أنذاك بشأن هذه الاتفاقية، فإنها تشمل تعزيز عمليات التدريبات والتمرينات العسكرية المشتركة وتبادل المعلومات في هذا المجال. كما تنص على التعاون بخصوص أنظمة ومعدات الدفاع.
ويهم نص الاتفاقية، وفق نفس المصدر، تنفيذ وتطوير برامج لتطبيق تقنيات الدفاع، بالنظر لمساهمة الصناعة في القطاع بالبلدين ونقل التكنولوجيا والمعرفة بين البرازيل والمغرب. كما ينص مشروع المرسوم التشريعي رقم 1101/2021 ، الذي حظي بدعم الأغلبية والمعارضة على “تبادل الزيارات من قبل وفود البلدين ، وتبادل المؤطرين و طلاب المؤسسات التعليمية العسكرية”.
كما تشمل الاتفاقية المشاركة في الدورات النظرية والعملية، والفعاليات الثقافية والرياضية، والمساعدة الإنسانية والتدريب الصحي العسكري.
ويلعب الملحق العسكري، دورا هاما في تقريب التعاون بين الطرفين، خاصة في مجال التعاون العسكري، وتبادل الخبرات في مجال الصناعة الدفاعية، وهو الشيء الذي يتوخاه المغرب من خلال إحداث هذا المنصب في البرازيل.