قررت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مراجعة نظام الصفقات الخاص بها، بعد تقييم داخلي وتوصلها برأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بخصوص طلب العروض رقم 07/2025 المتعلق بإنجاز “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”.
وأوضح بلاغ صادر عن الهيئة توصلت به صحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أن الهيئة قررت الشروع في تعديل نظام صفقاتها المراجعة بما يسمح بتوضيح مفهوم تنازع المصالح في نص التصريح بالشرف الذي يُطلب من المتنافسين توقيعه، وإدراج مقتضيات إضافية تُمكن من تدبير حالاته.
وأضاف البلاغ أن الهيئة ستعيد الإعلان عن طلب عروض جديد بعد إدخال التعديلات الضرورية على منظومة الصفقات، كما ستعمل على إعداد رأي مفصل ومحين حول منظورها لتنازع المصالح، على ضوء الفصل 36 من الدستور المغربي والإطار المعياري الدولي الذي يميز تنازع المصالح بين التضارب الفعلي والمحتمل والظاهري.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا التوجه يأتي في ظل الفراغ القانوني المسجل بخصوص تنازع المصالح وما يثيره عنه من اختلاف في الفهم والتقدير ومن نقاشات عمومية، داعية إلى تدخل تشريعي مستعجل يضع تأطيرا قانونيا واضحا ودقيقا لهذا المفهوم وآليات تدبيره، بما يعزز اليقين والموثوقية القانونية والثقة العمومية المطلوبة في عدة قرارات.
وفي ما يتعلق بطلب العروض السابق، أوضحت الهيئة أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أكدت في رأيها سلامة الإجراءات المتخذة من قبل لجنة طلب العروض، وأن ما انتهت إليه من اقتراح إسناد الصفقة إلى المكتب المعني، هي الخلاصة التي أكدتها كذلك الأبحاث الداخلية المأمور بها.
وذكر أن اللجنة أثارت تلقائيا إشكالا يتعلق بنموذج التصريح بالشرف، في شقه المتعلق بعدم الوجود في حالة تنازع المصالح المطلوب من المتنافسين الإدلاء به، ومدى تأثيره على سلامة إبرام الصفقة، من زاوية فحص الإجراءات المتخذة أثناء مرحلة إعداد ملف طلب العروض في ضوء الأحكام المنصوص عليها في النظام الخاص بإبرام صفقات الهيئة.
واعتبرت الهيئة في بلاغها أن نموذج التصريح بالشرف المذكور في صيغته الحالية، يعد بمثابة تعديل لنطاق ومفهوم تنازع المصالح الذي يخص المتنافس والانتقال به إلى مفهوم يعني في الأصل المتدخلين في مسطرة إبرام الصفقة دون غيرهم.
وخلصت إلى أن النموذج المعتمدة يعد تعديلا لمقتضيات النظام الخاص بصفقات الهيئة، مما يشكل “عيبا مسطريا” في مرحلة إعداد وثائق الملف، ويستوجب إلغاء الصفقة لهذا السبب، مشددة أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية لم تبت في النقطتين المتعلقتين بثبوت قيام حالة تنازع المصالح من عدمه.