تتسارع وتيرة تطوير البنيات التحتية اللوجيستيكية بالمغرب، بعدما كشف مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية عن بلوغ نحو 500 هكتار من المناطق اللوجيستيكية مراحل مختلفة من التطوير. وذلك من أصل 750 هكتارًا مبرمجة في أفق سنة 2028.
وصادق مجلس إدارة الوكالة، خلال اجتماع ترأسه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح الخميس الماضي، على حسابات سنة 2025. كما استعرض حصيلة إنجازات الوكالة خلال النصف الأول من سنة 2026، وفق بلاغ صادر عنها.
مشاريع لوجيستيكية تتقدم في عدة جهات
وسجل الاجتماع تقدمًا في تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية. خصوصًا على مستوى المشاريع المهيكلة الموزعة على عدد من جهات المملكة.
وتتواصل بجهة الدار البيضاء-سطات الأشغال بالمنطقة اللوجيستيكية أولاد صالح بالنواصر. والتي تراهن عليها الوكالة لمواكبة التدفقات المرتبطة بالاستهلاك الداخلي وتحسين توزيع السلع على المستوى الوطني.
كما يتواصل تطوير المنصة اللوجيستيكية والصناعية المندمجة بزناتة شمال الدار البيضاء. في مشروع يستهدف دعم التدفقات المرتبطة بالتجارة الخارجية وتحسين استغلال القدرات المينائية بالجهة.
القليعة ورأس الماء ضمن الأوراش المتقدمة
كما سجلت جهة سوس-ماسة بدورها تقدمًا لافتًا. بعدما تم التسويق الكامل للمنطقة اللوجيستيكية النموذجية بالقليعة في إنزكان – جنوب آيت ملول. وهو ما يعكس، بحسب الوكالة، جاذبية المنصة كمركز لوجيستيكي يواكب الدينامية الاقتصادية والتجارية بالمنطقة.
وفي جهة فاس-مكناس، يتواصل إنجاز المنطقة اللوجيستيكية رأس الماء، بهدف دعم جاذبية الجهة والاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات اللوجيستيكية بالجزء الشرقي من المملكة، مع تحسين الربط بين الأقطاب الاقتصادية.
رهان على الاستثمار الخاص وتوسيع الدعم للمقاولات
تواصل الوكالة، بالتنسيق مع شركائها، الإعداد لمشاريع لوجيستيكية مندمجة في مختلف جهات المملكة، في مسعى لتوسيع الشبكة الوطنية للبنيات التحتية المخصصة للقطاع.
وفي السياق نفسه، سجل برنامج مواكبة المقاولات PME Supply Chain انطلاقة وصفت بالمشجعة، مع إطلاق جولة جهوية تستهدف توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من خدمات الدعم اللوجيستيكي.
وترى الوكالة أن هذه الأوراش من شأنها تسريع الاستثمار في القطاع، وتعزيز حضور الفاعلين الخواص، إلى جانب رفع تنافسية الاقتصاد الوطني في مجال سلاسل التوريد والنقل.