جددت المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، بمدينة هويلفا الإسبانية، التأكيد على متانة شراكتهما الاستراتيجية في مجال الهجرة الدائرية، باعتبارها نموذجاً للتعاون الثنائي الذي يجمع بين تلبية احتياجات سوق الشغل وتعزيز التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي.
وجاء ذلك بمناسبة مشاركة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يومي 25 و26 يونيو الجاري. في أشغال الأيام الدراسية المنظمة تحت عنوان “حكامة الهجرة الدائرية وإعادة الإدماج السوسيو-اقتصادي: أي دور للقطاع الخاص؟”، وذلك في إطار برنامج “وفيرة II”.
وحسب بلاغ توصلت “سفيركم” بنسخة منه، شكل اللقاء محطة جديدة لتعزيز التعاون المغربي الإسباني في مجال التنقل المهني، القائم على رؤية مشتركة تروم إرساء هجرة نظامية وآمنة ومنظمة. بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين، ويعزز فرص التشغيل والتنمية الاقتصادية.
وأكد السكوري، في كلمته بالمناسبة، أن المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، تضع الرأسمال البشري في صلب سياساتها العمومية. مشيراً إلى أن الهجرة الدائرية تمثل رافعة أساسية لتنمية الكفاءات الوطنية، وتعزيز التمكين الاقتصادي. وإحداث فرص عمل مستدامة لفائدة العاملات والعمال المغاربة. مع الاستجابة في الوقت نفسه لاحتياجات أسواق الشغل في الدول الشريكة.
كما شدد المشاركون على أهمية تطوير آليات مواكبة المستفيدين من برامج الهجرة الدائرية في مختلف مراحلها. بدءاً من الإعداد قبل السفر. مروراً بفترة العمل بالخارج. ووصولاً إلى مرحلة العودة إلى أرض الوطن. بما يسهل إدماجهم اقتصادياً. ويمكنهم من ولوج عالم ريادة الأعمال. مع تثمين المهارات والخبرات التي اكتسبوها خلال تجربتهم المهنية.
وفي السياق ذاته، نوه الوزير بالحصيلة الإيجابية التي حققها برنامج “وفيرة II”، الذي يواكب العاملات المغربيات عبر مسار متكامل يجمع بين اكتساب الخبرة المهنية. وتعزيز القدرات. والتثقيف المالي. والاستعداد لإعادة الإدماج السوسيو-اقتصادي بعد العودة إلى المغرب.
كما أكد أن هذا البرنامج يجسد الإرادة المشتركة للمغرب وإسبانيا وشركائهما لإرساء نموذج للهجرة الدائرية يحقق قيمة مضافة ليس فقط للمستفيدات. وإنما أيضاً لمجالاتهن الترابية الأصلية. ويساهم في دعم اقتصادي البلدين.
وعلى هامش أشغال الأيام الدراسية، تم تنظيم حفل لتسليم الشهادات للفوج الأول من المستفيدات من البرنامج، بحضور مسؤولين وسلطات من المغرب وإسبانيا. في خطوة تعكس الالتزام المشترك بدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وضمان نجاح برامج الهجرة الدائرية.
وفي ختام اللقاء، جددت المملكة المغربية تأكيد التزامها بتطوير شراكات مبتكرة مع شركائها الأوروبيين، تقوم على الثقة والمسؤولية المشتركة واحترام كرامة العاملات والعمال. مؤكدة أن الشراكة المغربية الإسبانية في مجال التنقل المهني أضحت اليوم مرجعاً دولياً ونموذجاً للتعاون المتوازن، بما يخدم التنمية البشرية. ويعزز فرص التشغيل. ويساهم في تحقيق الازدهار المشترك بين البلدين.