أعلن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار عن قراره النهائي بتاريخ 6 نوفمبر 2024، بشأن تصحيح الحكم الصادر في 15 يوليوز 2024، والذي يلزم المغرب بدفع 150 مليون دولار لصالح مجموعة “كورال”.
وحسب الحسين اليماني الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، فإن القرار يمثل خطوة مهمة في إنهاء نزاع قانوني استمر منذ مارس 2018، عقب صدور حكم التصفية القضائية على شركة “سامير” في 2016.
وأضاف اليماني، أنه بناء على المعطيات المتوفرة، فقد تم رفض جميع مطالب مجموعة “كورال” مقابل قبول بعض مطالب المغرب، مشيرا إلى أنه يبقى الإعلان الرسمي من الجهات المعنية هو الخطوة الأخيرة لطي صفحة هذا النزاع الذي أثّر بشكل كبير على قطاع الطاقة في المغرب.
كما اعتبر اليماني أن انتهاء التحكيم الدولي يضع حدا للذرائع التي كانت تتحجج بها السلطة التنفيذية لتجنب التدخل في قضية “سامير”، ويتوقع أن يعزز القرار الدعوات لإعادة تشغيل المصفاة المغربية للبترول، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والوضع الإقليمي والدولي المتأزم، الذي يتجه نحو الحروب واستخدام القوة.
في السياق ذاته، أشار اليماني إلى أن عمال شركة “سامير” ينظمون اليوم اعتصاما في مدينة المحمدية، مطالبين بإنقاذ المصفاة من الانهيار وضمان حقوق العمال والمتقاعدين في الأجور والمعاشات.
وتساءل اليماني قائلا: “فهل ستستمع الحكومة لنداءات القوى المطالبة بعودة سامير الى الخريطة الطاقية للمغرب، أم أن للحكومة حسابات أخرى سيكشفها الوقت القريب؟”.