علمت “سفيركم” من مصادرها أن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد رفع طلبا إلى رئيس مجلس النواب، لعقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الصحة وذلك لمناقشة ما وصفه بـ”ما أثير بشأن اقتناء الأدوية”.
ورفع بايتاس الطلب بتاريخ 14 نونبر، أي بعد يوم على فضيحة “شبهة تضارب المصالح” التي فجرها رئيس المجموعة النيابية العدالة والتنمية.
وكان قد فجر بووانو، فضيحة جديدة تهم صفقات قطاع الصحة، حيث تحدث عن تفويت وزير الصحة أمين التهراوي لصفقة للأدوية لوزير آخر بالحكومة يملك شركة للمواد الصيدلية.
وأضاف أن الوزير الذي حاز على الصفقة، يستورد هذا الدواء من الصين، وعندما تم توزيعه تم سحبه مجددا من المستشفيات لأن لغته الصينية غير مفهومة.
بووانو قال في كلمته خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية، بتاريخ 13 نونبر 2025، إننا “لم نعد أمام وزارة الصحة بل وزارة الصفقات”، متحدثا عن 5,5 من الصفقات التفاوضية خارج القانون.
وقفز بووانو في تتمة كلمته، ليفجر فضيحة أخرى قائلا إن الوزارة مررت صفقة لمصحة خاصة لشراء دواء خاص بعلاج السرطان، يحتسب عند صندوق الضمان الاجتماعي بمبلغ 4000 درهم وتشتريه هذه المصحة بمبلغ 600 إلى 800 درهم، وتبيعه إلى مصحات آخرى بثمن 4000 درهم.
وفي أول رد لها، أكدت وزارة الصحة أن تصريحات النائب البرلماني، لا أساس لها من الصحة، مضيفة أنها تمس بمصداقية الجهود الوطنية لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات داخل المستشفيات، خصوصا وأن هذا الدواء يعد مادة حيوية وأساسية في أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير.