عبرت اللجنة الوطنية لمتابعة ملف معطي منجب عن استغرابها من استمرار ما وصفته بإجراءات “التضييق والحصار” المفروضة على المؤرخ والحقوقي المغربي. رغم صدور العفو الملكي في حقه. وذلك عقب منعه مجددا من مغادرة التراب الوطني عبر مطار الرباط- سلا دون تمكينه من قرار مكتوب يحدد الأساس القانوني لهذا الإجراء.
واعتبرت اللجنة في ندوة صحفية عقدتها صباح يومه الجمعة 5 يونيو، أن واقعة المنع الجديدة لا يمكن فصلها عن مسلسل طويل من الإجراءات التي استهدفت معطي منجب على مدى أكثر من عقد من الزمن. مشيرة إلى أن استمرار هذه الممارسات بعد صدور العفو الملكي يطرح أسئلة “مشروعة ومقلقة” بشأن مآل هذا الملف والجهات التي ما تزال تتعامل معه بمنطق التضييق.
وقالت اللجنة إن منجب كان متوجها، يوم الخميس 4 يونيو 2026، للمشاركة في نشاط فكري وأكاديمي خارج المغرب بدعوة رسمية من مركز “كوندورسي”. قبل أن يفاجأ بمنعه من السفر. وأضافت أن السلطات المعنية رفضت تسليمه أي وثيقة رسمية تبرر القرار. رغم مطالبته المتكررة بذلك. ما دفعه إلى الاحتجاج داخل المطار للمطالبة بمعرفة الجهة التي أصدرت المنع والأساس القانوني الذي استندت إليه.
واعتبرت اللجنة أن خطورة الواقعة لا تكمن فقط في منع مواطن من حقه في التنقل. وإنما في غياب أي قرار إداري أو قضائي مكتوب يمكن المعني بالأمر من معرفة أسباب المنع أو الطعن فيه أمام الجهات المختصة. وهو ما اعتبرته مسا مباشرا بضمانات دولة القانون.
سوابق قبل المنع
وربطت اللجنة بين المنع الجديد وسلسلة من الإجراءات السابقة التي طالت منجب. من بينها منعه قبل أسابيع من ولوج المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط. فضلا عن ما وصفته بسنوات من الحصار الإداري والقضائي والمهني والمالي. شملت المنع من السفر وتجميد الحساب البنكي والحجز على الممتلكات والحرمان من العمل والأجر والتغطية الصحية.
وأكدت أن هذه الوضعية مستمرة رغم صدور العفو الملكي، متسائلة عن دلالات استمرار الإجراءات التي تمس الحقوق الأساسية لمعطي منجب بعد هذه المبادرة. وعن الأسباب التي تجعل ملفه يراوح مكانه رغم ما يفترض أن يشكله العفو من مدخل لتسوية نهائية.
كما أبرزت اللجنة البعد الإنساني للقضية. مشيرة إلى أن منجب، البالغ من العمر سبعين سنة، يعاني من أمراض مزمنة متعددة. من بينها السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. فضلا عن معاناته الطويلة بسبب حرمانه من السفر ولقاء أفراد من أسرته المقيمين خارج المغرب.
وفي ما يتعلق بجهودها للترافع حول الملف، أوضحت اللجنة أنها اعتمدت منذ تأسيسها مقاربة تقوم على الحوار والتواصل المؤسساتي. حيث طلبت لقاء عدد من المؤسسات والقطاعات الحكومية والقضائية والحقوقية. غير أن أغلب هذه الجهات لم تتفاعل مع طلباتها إلى حدود اليوم، وفق ما أعلنته خلال الندوة.
في المقابل، سجلت اللجنة استقبال كل من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لوفد عنها. مؤكدة أنها قدمت خلال هذين اللقاءين معطيات ووثائق تفصيلية حول مختلف جوانب القضية. وشددت على أن الملف يتجاوز بعده القانوني ليطرح إشكالات حقوقية وسياسية وإنسانية أوسع.
وشددت اللجنة على أن استمرار وضعية معطي منجب لا يضر فقط بصاحب الملف وعائلته. بل ينعكس كذلك على صورة المغرب الحقوقية دوليا. داعية السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لوضع حد لما وصفته بـ”الوضع غير الطبيعي”. وفتح أفق لحل شامل ومنصف يطوي واحدا من أكثر الملفات الحقوقية إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة.