قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، إن “هناك تسابق وسعي لتمرير مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة في وقت قياسي”، وذلك عبر تسريع وتيرة دراسة مختلف جوانبه والسعي إلى أن يتم التصويت عليه في يوم الجمعة المقبل.
وعبر الأمين العام لحزب “الكتاب”، عن أسفه اتجاه تسريع تمرير مشروع هدا القانون، قائلا :”هذا دليل على غياب الاستشارة في وضع هذا القانون مع الهيئات المهنية المختلفة، وهذه أول مرة يقع فيها هذا الأمر منذ الثلاثين سنة الأخيرة حيث منذ مناظرة 1993 لم تكن هناك أي مبادرة مرتبطة بالحقل الإعلامي لم تخضع للنقاش”، وِفقا للمتحدث.
بنعبد الله أكد في تصريح لمنبر “سفيركم”، على هامش مائدة مستديرة نظمها الحزب، اليوم الأربعاء 16 يوليوز 2025 لمناقشة هذا المشروع، أن القانون يحمل نظرة تسعى مراقبة المجال وتطويعه من خلال إلصاق المجال الإعلامي بمجال القرار السياسي والحكومي، و”هذا أكثر ما يمكن أن نصل له من خطورة”، بحسب تعبير المتحدث.
وعلق في ذات السياق، بأن الحكومة فاقدة لأي حس سياسي أو ديمقراطي وللقدرة على تحمل الانتقاد واحترام استقلالية السلطة الرابعة.
محمد الوافي، المنسق الوطني للجامعة الوطنية للصحافك والإعلام UMT، وصف مشروع القانون بالمشروع المعيب شكلا ومضمونا، لافتا إلى منح المجلس صلاحية توقيف الصحف بعد أن كان اختصاصا حصريا للقضاء على مستوى القانون السابق، ولايزال مذلك الى مستوى قانون الصحافة والنشر.
من جهته الكاتب والإعلامي، محمد عبد الرحمان برادة، أكد ل”سفيركم” تفاجئه من مضامين مشروع القانون المطروح للنقاش، موضحا أنه “مشروع قانون أحادي لم يتم المشاركة في تحضيره”، قائلا “لقد أوكل للجنة تقنية لم نسمع بها وبعض بنوده تتناقض تماما مع الدستور والحرية والديمقراطية”.