كشف بنك المغرب أن سعر صرف الدرهم، قد عرف خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 08 نونبر الجاري، تراجعا بلغت نسبته 0,22 في المائة، وذلك في مقابل الأورو، كما سجل ارتفاعا بنسبة 0,96 في المائة، مقابل الدولار الأمريكي.
وأعلن بنك المغرب ذلك، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، التي أكد فيها أنه لم يسجل خلال هذه الفترة، إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأوضح المصدر، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت في الثاني من نونبر 2023، ما مجموعه 354,4 مليار درهم، أي ما يعادل انخفاضا تبلغ نسبته 0,4 في المائة من أسبوع لآخر، حيث تم تسجيل ارتفاع بنسبة 4,3 في المائة على أساس سنوي.
وواصلت النشرة الأسبوعية، أن بنك المغرب قام بضخ ما مجموعه 113,1 مليار درهم في المتوسط اليومي، ويشمل هذا المبلغ تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 43,6 مليار درهم، بالإضافة إلى عمليات لإعادة الشراء طويلة الأجل تبلغ 41,7 مليار درهم، ناهيك عن قروض مضمونة بـ 27,8 مليار درهم.
وفيما يتعلق بمستوى السوق بين الأبناك، فقد وصل متوسط حجم التداول اليومي ما مجموعه 1,9 مليار درهم، فيما قدر بنك المغرب المعدل البين بنكي بـ3 في المائة في المتوسط.
وبالنسبة لطلب العروض ليوم 08 من نونبر الجاري، فقد ضخ بنك المغرب 40,7 مليار درهم في صيغة تسبيقات لمدة 7 أيام.
وفيما يخص سوق البورصة، فقد تراجع مؤشر “مازي” بنسبة 0,6 في المائة، حيث بلغ أداؤه منذ بداية السنة الجارية 11,6 في المائة، ويترجم هذا التطور الأسبوعي بشكل رئيسي، انخفاض مؤشرات قطاعات التوزيع بنسبة 6,4 في المائة، والتأمينات بنسبة 2 في المائة، ثم صناعة الأغدية الفلاحية بـ1 في المائة.
وشهدت المؤشرات المتعلقة بقطاعي المباني ومواد البناء، ارتفاعا بنسبة 1,4 في المائة، فيما سجلت شركات التوظيف العقاري، ارتفاعا بـ 1,3 في المائة على التوالي، أما الحجم الإجمالي للمبادلات، فقد وصل 219,6 مليون درهم، مقابل 402,7 مليون درهم خلال الأسبوع السابق.
وأبرز بنك المغرب أن الحجم اليومي المتوسط للمبادلات، قد بلغ في السوق المركزية للأسهم، ما مجموعه 39,8 مليون درهم بعد 79,3 مليون درهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه قبل شهر من الآن، أي خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 أكتوبر الماضي، سجل الدرهم المغربي تراجعا مقابل الأورو، بلغت نسبته 0,24 في المائة، فيما رصد البنك ارتفاعا مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0,62 في المائة.
وجدير بالذكر أيضا، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت خلال نفس الفترة 354,2 مليار درهم، أي ما يعادل انخفاضا تبلغ نسبته 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وزيادة بنسبة 4,4 على أساس سنوي.