أكد بناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أن السلامة الطرقية في المغرب أضحت رهانا استراتيجيا يقوم على البحث العلمي الصارم والاستثمار في فهم السلوك البشري، مشددا على أن مستقبل تقليص حوادث السير يرتبط بمدى القدرة على تحويل المعرفة العلمية إلى سياسات عمومية فعالة.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الإثنين 16 فبراير خلال ندوة دولية حول موضوع “مستعملو الدراجات النارية بين إدراك المخاطر والسلوك”، بحضور وزير النقل واللوجستيك، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومسؤولين أكاديميين وخبراء دوليين، من بينهم ممثل منظمة الصحة العالمية.
وأوضح بولعجول أن السلامة الطرقية شهدت، خلال العقود الستة الماضية، تحولا نوعيا من مقاربة وصفية وإحصائية إلى تخصص علمي متعدد الأبعاد يدمج الهندسة والطب وعلم النفس وعلم الاجتماع والاقتصاد، وصولا إلى علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، مبرزا أن الوعي العالمي، منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، بالتكلفة البشرية والاقتصادية لحوادث السير، دفع إلى تطوير معايير سلامة المركبات، من قبيل حزام الأمان والوسائد الهوائية واختبارات التصادم، إلى جانب تحسين البنية التحتية وتحليل المعطيات الوبائية للحوادث.
وأشار إلى أن المقاربة الحديثة المعروفة بـ”النظام الآمن” كرست الاعتراف بأن الخطأ البشري أمر لا يمكن تفاديه بالكامل، ما يفرض تصميم منظومة نقل تقلص من عواقبه، مبرزا أن توصيات الهيئات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، أسهمت في ترسيخ السلامة الطرقية كأولوية للصحة العامة والتنمية المستدامة.
وسجل مدير الوكالة أن العامل البشري يظل محددا حاسما في تفسير خطورة الحوادث، رغم التقدم التكنولوجي، لافتًا إلى أن الدراسات العلمية منذ ثمانينيات القرن الماضي أثبتت تأثير السرعة المفرطة أو غير الملائمة، والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وعدم احترام معدات الوقاية، والتشتت بسبب الهاتف المحمول، فضلا عن الإدراك الخاطئ للمخاطر، مضيفا أن العلوم السلوكية أظهرت أن السلوكيات الخطرة لا ترتبط فقط بنقص المعلومات، بل تتداخل فيها معايير اجتماعية وتمثلات ثقافية وعوامل نفسية وسياقات اجتماعية واقتصادية.
وأبرز بولعجول أن إدماج البحث العلمي في الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية انطلق منذ سنة 2011 في إطار المخطط الاستعجالي الثالث، بما كرس انتقالا نحو مقاربة استراتيجية مبنية على الدعم التقني والمواكبة العلمية لضمان فعالية السياسات العمومية.
وفي هذا السياق، ذكر بتوقيع اتفاقية شراكة سنة 2015 بين وزارة النقل واللوجستيك والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، مؤكدا أن النسختين الأوليين من هذه الشراكة أفرزتا إنتاجا علميا نوعيا، تمثل في مقالات مفهرسة دوليا، وتواصلات علمية، وبراءات اختراع، ونماذج أولية، وأطروحات دكتوراه، ما يعكس قدرة الجامعات المغربية على إنتاج بحث تطبيقي ذي قيمة مضافة.
كما أعلن أن “نارسا” انخرطت في خارطة طريق تروم إرساء علم الحوادث كحقل بحثي مهيكل داخل الجامعة المغربية، من خلال اتفاقيات مع عدد من المؤسسات، من بينها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والجامعة الدولية للدار البيضاء، والجامعة الدولية للرباط، والجامعة الأورومتوسطية بفاس، وجامعة القاضي عياض.
ومن بين أبرز المشاريع المنبثقة عن هذه الدينامية، كشف بولعجول عن تطوير مركبات ذكية مخصصة لأتمتة الامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة، وهو مشروع يوجد حاليا في مرحلة التصنيع، ويعكس، حسب تعبيره، قدرة المنظومة الوطنية على تحويل البحث العلمي إلى حلول عملياتية في خدمة السلامة الطرقية.
وأكد مدير الوكالة الوطنية أن السلامة الطرقية ليست قدرا محتوما، بل هي نتيجة خيارات سياسية مستنيرة وبحث علمي رصين والتزام جماعي، معتبرا أن التحدي في العقود المقبلة سيكون بشريا بقدر ما هو تكنولوجي، وأن الاستثمار في دراسة سلوك مستعملي الطريق هو استثمار في الوقاية، وفي ترسيخ ثقافة احترام الحياة، وفي مستقبل أكثر أمانا للمجتمع.