بمبادرة من فريق دراسة الجرائم ضد الإنسانية التابع للفرع الأمريكي لجمعية القانون الدولي (ABILA)، برزت قضية الانتهاكات المطبقة داخل مخيمات تندوف كأحد أبرز المحاور الحقوقية، حيث دعا تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية إلى إدراج أوضاع اللجوء الممتد والانتهاكات المرتبطة بها ضمن نطاق الاتفاقية الدولية المرتقبة بشأن الجرائم ضد الإنسانية.
وطالب التحالف، خلال ندوة دولية يوم الاثنين 23 مارس 2026، بتوسيع التعريف القانوني للجرائم ليشمل أنماطا مستجدة، من بينها التجويع كأداة للإخضاع السياسي، والتدمير البيئي، والاضطهاد الثقافي، مع التأكيد على ضرورة مساءلة الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تمارس سيطرة فعلية داخل مخيمات تندوف، إلى جانب إرساء آليات رقابة دولية مستقلة قادرة على تلقي الشكاوى وإجراء زيارات ميدانية.
وتأتي هذه المداخلات في سياق نقاش دولي أوسع انطلق رسميا في 19 يناير 2026، عقب شروع الدول في مسار تفاوضي يمتد لأربع سنوات لإعداد معاهدة عالمية جديدة لمنع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها، بناء على مشاريع مواد لجنة القانون الدولي لعام 2019 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/122 الصادر في 4 دجنبر 2024.
وقد خصصت هذه الندوة لمناقشة نتائج أعمال اللجنة التحضيرية الأولى التي انعقدت ما بين 19 و30 يناير 2026، وكذا مقترحات فريق دراسة “أبيلا”، الذي تأسس في 29 ماي 2025 برئاسة البروفيسورة ليلى نادية السادات، ويضم نخبة من خبراء القانون الدولي.
وفي هذا الإطار، قدم الفريق 14 مقترحا قانونيا إلى اللجنة التحضيرية، تهدف إلى تعزيز مشروع الاتفاقية المرتقبة وسد الثغرات التي تعتري النظام القانوني الدولي الحالي، خاصة في ظل غياب اتفاقية مستقلة للجرائم ضد الإنسانية، رغم وجود نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وشملت هذه المقترحات إدراج “شرط مارتنز” في ديباجة الاتفاقية لضمان حماية المدنيين في الحالات غير المشمولة صراحة بالنصوص، وتوسيع تعريف الاضطهاد ليشمل الأبعاد السياسية والثقافية، إلى جانب التنصيص على جرائم جديدة مثل التجويع والتدمير البيئي وتجارة الرقيق، مع تعزيز واجب الدول في الوقاية.
كما دعت المقترحات إلى تقوية نظام المسؤولية الجنائية، خاصة مسؤولية القادة، وتطوير آليات جبر الضرر لفائدة الضحايا، فضلا عن إحداث نظام فعال لتسوية المنازعات بين الدول، واقتراح إنشاء هيئة دولية لرصد تنفيذ المعاهدة.
وعلى مستوى النقاشات الموضوعية، استأثرت قضايا مثل التدمير البيئي كجريمة ضد الإنسانية، وجرائم النوع الاجتماعي، وتجريم التجويع باهتمام واسع، حيث شدد المشاركون على ضرورة تطوير نص قانوني قادر على مواكبة التحديات المعاصرة وحماية الفئات الهشة.
وفي مداخلاته، ركز تحالف المنظمات الصحراوية على خصوصية أوضاع مخيمات تندوف، متسائلا عن مدى شمول الاتفاقية للانتهاكات المرتكبة في سياقات اللجوء المطول، وإمكانية مساءلة الفاعلين غير الحكوميين، إضافة إلى ضرورة حماية المجتمع المدني وضمان مشاركته الفعلية في مسار التفاوض.
كما أثار التحالف إشكالات مرتبطة بفعالية آليات التنفيذ، داعيا إلى تمكين هيئة الرصد المقترحة من صلاحيات واسعة، تشمل تلقي الشكاوى الفردية والجماعية، وإجراء زيارات ميدانية، وضمان تنفيذ توصياتها، إلى جانب إقرار آليات ملزمة لتسوية المنازعات، مثل التحكيم الدولي أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وينتظر أن تتوج هذه العملية التفاوضية بعقد مؤتمر دبلوماسي للمفوضين خلال الفترة ما بين 2028 و2029، في أفق اعتماد اتفاقية دولية تعد من أبرز مشاريع تطوير القانون الجنائي الدولي في القرن الحادي والعشرين، بهدف إرساء إطار قانوني أكثر فعالية لمنع الجرائم ضد الإنسانية وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.