أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء التحاقها بالحركة الاحتجاجية التي يخوضها المحامون على الصعيد الوطني. وذلك من خلال تعليق تقديم الخدمات المهنية بجميع أشكالها ابتداء من الأربعاء 24 يونيو 2026 وإلى إشعار آخر. احتجاجاً على التعديلات التي تمت المصادقة عليها داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بخصوص مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وجاء القرار عقب اجتماع مفتوح لمجلس الهيئة خصص لتدارس مخرجات التعديلات الأخيرة. حيث اعتبرت الهيئة أن عددا من المقتضيات الجديدة تمس باستقلالية المهنة وبمكتسباتها التاريخية والدستورية. خاصة ما يتعلق برفع سن الولوج إلى المهنة إلى خمسين سنة، وتسقيف واجب الانخراط وربطه بنص تنظيمي. وإخضاع المحامين لتكوين مستمر يشرف عليه المعهد المختص، فضلاً عن إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات.
النقيب محمد حيسي: التعديلات مرفوضة وتم تمريرها خارج التوافق
وفي تصريح لموقع سفيركم، قال محمد حيسي نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء. أن هيئة الدار البيضاء قررت الالتحاق بالحركة الاحتجاجية للمحامين رفضاً لما تم تمريره داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين.
وأوضح النقيب أن التعديلات التي تمت المصادقة عليها مرفوضة من طرف المحامين. مشيرا إلى أنها أُقرت خارج إطار التوافق مع جمعيات هيئات المحامين بالمغرب. الأمر الذي دفع الهيئات المهنية إلى التصعيد والاحتجاج.
اعتراض على المساس باستقلالية المهنة والهيئات
وأضاف حيسي أن أسباب الرفض تتعلق أساسا بما اعتبره مساسا باستقلالية مهنة المحاماة. سواء من خلال رفع سن الولوج إلى المهنة، أو تسقيف واجب الانخراط وإحالته على نص تنظيمي. أو إخضاع المحامين لتكوين مستمر تحت إشراف المعهد، فضلا عن المساس بالاستقلالية المالية للهيئات المهنية عبر إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات. وهو ما ترى فيه الهيئات المهنية تجاوزا للمقتضيات القانونية والدستورية المؤطرة للمهنة.
كما سجل المتحدث ذاته اعتراض الهيئة على عدد من المقتضيات المرتبطة بالتنظيم الذاتي للهيئات المهنية وبشروط الترافع أمام محكمة النقض. معتبرا أن مسار مناقشة المشروع والتعديلات التي أُدخلت عليه افتقد إلى التوافق اللازم وإلى دراسة الأثر والجدوى، وهو ما عمق حالة الاحتقان داخل الجسم المهني.
وفي ختام تصريحه، شدد النقيب محمد حيسي على أن المحامين سيواصلون أشكالهم الاحتجاجية دفاعا عن استقلالية المهنة وعن الضمانات المرتبطة بحق الدفاع. داعياً كافة المحاميات والمحامين إلى الانخراط في الخطوات النضالية المعلن عنها.