أشار التقرير السنوي الصادر عن معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان حول وضعية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب لسنة 2024، إلى أن العقد الأخير شهد تراجعا نسبيا في منسوب الثقة بين الفاعلين المؤسساتيين والصحافيين، وتوترًا بين مقتضيات دستور 2011 الضامنة لحرية التعبير وبين بطء ملاءمة التشريعات والسياسات العمومية مع تلك الضمانات.
ورصد التقرير الذي عرضه المعهد مساء أمس الجمعة 6 دجنبر 2025، استمرار متابعات مرتبطة بالتعبير السلمي، إلى جانب ضغوط اقتصادية وهيكلية تؤثر على استقلالية المؤسسات الإعلامية، خصوصا ما يتصل بسوق الإشهار والدعم العمومي.
التقرير سجل أيضا بروز ما سماه “إشكالات مهنية وتنظيمية”، من بينها غموض بعض النصوص القانونية، وتحديات الولوج إلى المهنة والحصول على بطاقة الصحافة، واستمرار هشاشة المقاولات الإعلامية، فضلا عن تأخر تجديد المجلس الوطني للصحافة بما ينعكس على انتظام التنظيم الذاتي للمهنة.
وأكد التقرير أن وضعية حرية الصحافة والتعبير في المغرب لا تزال تواجه صعوبات بنيوية، رغم الجهود والإصلاحات التشريعية التي عرفها القطاع منذ 2016.
التقرير أبرز أيضا من خلال خلاصاته الرئيسية وجود فجوة بين النصوص القانونية والممارسة الفعلية، واستمرار تحديات مرتبطة بالرقابة المباشرة وغير المباشرة، وضعف التعددية الإعلامية، وتعقيدات البيئة الاقتصادية والتنظيمية التي تشتغل فيها المقاولات الصحافية.
ودعا معهد بروميثيوس، ارتباطا بهذه الخلاصات في ضوء هذه الخلاصات، إلى إطلاق مسار إصلاحي شامل يهدف إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير، وتعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية وضمان شفافية الدعم العمومي والإشهار.
المعهد طالب أيضا بحماية الصحافيين من المتابعات غير المتناسبة مع طبيعة عملهم المهني، وتقوية الإطار المؤسساتي والتنظيم الذاتي عبر تجديد هيئات المهنة في آجال معقولة، فضلا عن دعم الصحافة الجهوية وتحسين شروط الممارسة المهنية وتكوين الصحافيين، خصوصا النساء.