كشف تقرير حديث صادر عن جمعية سمسم-مشاركة مواطنة عن مجموعة من المؤشرات التي تثير تساؤلات حول فعالية النقاش البرلماني المصاحب لقانون المالية لسنة 2026. مسجلا تراجعا في نسب الحضور داخل مجلسي البرلمان ومحدودية تفاعل الحكومة مع عدد كبير من التعديلات التي تقدمت بها المعارضة خلال مختلف مراحل دراسة المشروع.
وأبرز التقرير أن جلسة التصويت على مشروع قانون المالية بمجلس النواب سجلت أدنى نسبة حضور خلال السنوات الأربع الأخيرة. حيث لم يتجاوز عدد الحاضرين 220 نائبا، بنسبة حضور بلغت 55.70 في المائة فقط. بينما تراجعت النسبة بشكل أكبر خلال القراءة الثانية للمشروع، إذ لم تتجاوز 27.84 في المائة من مجموع أعضاء المجلس. وهو ما اعتبره التقرير مؤشرا مقلقا بشأن مستوى الانخراط البرلماني في مناقشة أحد أهم النصوص التشريعية السنوية.
حضور اللجان
وسجل التقرير كذلك تفاوتا واضحا في نسب حضور النواب داخل اللجان البرلمانية المكلفة بمناقشة الميزانيات القطاعية. حيث لم تتجاوز نسبة الحضور بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان 27.84 في المائة. مقابل 67 في المائة داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ما يعكس تفاوتا في الاهتمام والمتابعة بين مختلف اللجان.
وفي السياق ذاته، رصد التقرير تراجعا مستمرا في عدد التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية. حيث انخفض عددها من 2014 تعديلا سنة 2023 إلى 350 تعديلا فقط سنة 2026. وهو أدنى مستوى خلال الفترة التي شملتها الدراسة. كما أشار إلى أن المعارضة تقدمت بما يفوق 92 في المائة من مجموع التعديلات الخاصة بالجزء الأول من المشروع. مقابل مساهمة محدودة جدا للأغلبية الحكومية.
محدودية استجابة الحكومة
ومن بين الملاحظات البارزة التي توقف عندها التقرير، محدودية استجابة الحكومة لمقترحات التعديل المقدمة بمجلس النواب. إذ لم توافق سوى على 30 تعديلا من أصل 264 تعديلا تمت مناقشته، بنسبة قبول لم تتجاوز 11.36 في المائة. وهو ما اعتبره التقرير مؤشرا على ضعف تأثير المبادرات التشريعية للبرلمانيين خلال مناقشة النص المالي.
كما سجل التقرير تباينا لافتا بين مجلسي البرلمان، إذ ارتفعت نسبة قبول الحكومة للتعديلات بمجلس المستشارين إلى 51.80 في المائة. بعدما استجابت لـ72 تعديلا من أصل 139 تعديلا تمت مناقشته. وهو فارق كبير مقارنة بمستوى التفاعل المسجل داخل مجلس النواب.
وعلى مستوى مجلس المستشارين، رصد التقرير بدوره تراجعا في المشاركة البرلمانية، حيث لم تتجاوز نسبة الحضور خلال جلسة التصويت النهائية على مشروع القانون 45 في المائة. وهي أدنى نسبة حضور تم تسجيلها خلال مناقشة قوانين المالية بين سنتي 2023 و2026.
النقل المباشر
ورغم هذه المؤشرات، أشار التقرير إلى بعض الجوانب الإيجابية المرتبطة بتوسيع دائرة الشفافية والانفتاح. من خلال بث أشغال اللجان والجلسات العمومية الخاصة بمناقشة قانون المالية مباشرة عبر المنصات الرقمية. حيث تجاوز عدد المشاهدات 191 ألف مشاهدة بالنسبة لمجلس النواب، في خطوة تهدف إلى تقريب النقاش العمومي المرتبط بالمالية العمومية من المواطنين.
وخلص التقرير إلى أن مسار مناقشة قانون المالية لسنة 2026 أفرز مجموعة من المؤشرات الدالة على استمرار تحديات مرتبطة بالمشاركة البرلمانية وفعالية التعديلات التشريعية. مقابل تسجيل تقدم نسبي على مستوى الانفتاح المؤسساتي وإتاحة المعلومة المتعلقة بتدبير المالية العمومية.