وجهت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، انتقادات شديدة للوزير المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، بسبب التصريحات التي أدلى بها والتي حاول من خلالها تبرير الوضعية المزرية والواقع المأساوي الذي يعيشه ضحايا الزلزال في مختلف المناطق والأقاليم المنكوب.
وقالت التنسيقية في بلاغ لها توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه “إن الوزير السعدي حاول ممارسة سياسته المعهودة، في الهروب إلى الأمام، من خلال ‘تلفيق تهمة الإساء للوطن’، و ‘البحث عن البوز’ للنشطاء، الذين تناقلوا في صفحاتهم الاجتماعية، ما تناولته الصحافة الوطنية والأجنبية، وما تناقلته بالصوت والصورة من المناطق المتضررة”.
وخلافا لذلك، قالت التنسيقية “إن الواقع في الحقيقة، هو أن هناك الآلاف من الأسر، تعيش في ظروف قاسية، وحاطة من الكرامة الإنسانية، وأن الصور والفيديوهات واقع حقيقي، لا يمكن إنكاره ولا القفز عليه، بإطلاق التهم والتصريحات غير المسؤولة.”
واعتبر البلاغ أن “هذا الوضع المأساوي، والمعاناة المستمرة، واقع مُر يُسائل الحكومة، حول مدى مسؤوليتها في التقصير الحاصل والتماطل والتباطؤ الشديد، في تنفيذ ما جاء في التعليمات الملكية السامية، ومدى الالتزام بها،كما تضع الحكومة أمام الأمر الواقع.
وأردف البلاغ أنه “وبدلا من مثل هذه التصريحات المستفزة والتي تزيد من الاحتقان والشعور بـ’الحكّرة’، يجب الشروع في تنفيذ التعليمات الملكية، وتسوية وضعية الملفات العالقة، للمئات من الأسر المقصية، والمحرومة من التعويضات الملكية، والتي تنظم المسيرات والوقفات الاحتجاجية محليا، وجهويا ووطنيا، وصولا إلى اعتقال رئيس التنسيقية الوطنية، والحكم عليه تعسفا وانتقاما بسنة سجنا نافذا وعلى ثلاثة أخرين بأربعة أشهر”.
وطالبت تنسيقية متضرري زلزال الحوز بفتح تحقيق في الأسباب، التي أدت إلى إقصاء الأسر، من حقها في الاستفادة، وما شاب الملف من اختلالات وخروقات وتلاعبات، أجمعت عليها مختلف الهيئات والمنظمات الحقوقية والمدنية، وهي العوامل الموضوعية، التي أدت إلى التأخير الحاصل في تنفيذ التعليمات الملكية.
ودعا ضحايا زالزال الحوز لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وحكومته إلى زيارة المناطق للتأكد بنفسه، بأن الواقع المعاش يتناقض وما يروج له إعلاميا.
وطالبت التنسيقية بإطلاق سراح رئيسها، سعيد أيت مهدي والمتابعين معه، داعية السلطات المعنية إلى حوار جاد عبر إشراك المتضررين في إيجاد الحلول، وتسوية الملفات العالقة للأسر المقصية، مؤكدة أنها ماضية في الترافع، واتخاذ كل الاشكال النضالية والاحتجاجية، في سبيل تسوية كل الملفات العالقة، وتعميم التعويض على المتضررين.