بالموازاة مع اقتراب مصادقة المؤسسة التشريعية، على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة. طفى على السطح صوت الجدل حول حالة “التنافي” التي ينص عليها القانون المذكور. فيما يتعلق بالجمع بين مهنة أستاذ جامعي ومحامٍ.
ورفع أساتذة جامعيون مطلبَ رفع حالة التنافي، ورفع أساتذة جامعيون مطلبَ رفع حالة التنافي، والسماح لهم بممارسة مهنة الدفاع، معللين ذلك بكون حرمان أساتذة القانون من ولوج المهنة يضيع على منظومة العدالة الاستفادة من خبرات أكاديمية من شأنها المساهمة في تطوير الممارسة المهنية، والرفع من جودة التكوين القانوني.
وفي مقابل مطالب أساتذة التعليم العالي، تتزايد تخوفات المحامين من “المساس باستقلالية المهنة” و”إغراقها”. فيما صرح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بأنه سيدافع “باستماتة” عن رفع حالة التنافي، إذا تقدم النواب بمقترح تعديل في هذا الاتجاه. مبديا اقتناعه بمطلب الأساتذة.
وأبدى الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين موقفه الإيجابي من الإبقاء على حالة التنافي؛ مصدر الخلاف. وقال في تصريح لصحيفة “سفيركم”، إن المحاماة في أصلها ليست وظيفة ولا يمكن أن تختزل في نشاط مهني موازي.
وتابع الزياني أن مهنة الدفاع، رسالة قائمة على الاستقلال. موردا أنها مستقلة عن كل سلطة. وعلى رأسها السلطة الإدارية التي ينتمي لها الموظف العمومي بما فيه الأستاذ الجامعي.
وأشار رئيس جمعية هيئات المحامين، في تتمة تصريحه لـ”سفيركم”، أن الموظف مهما علت درجاته يبقى خاضعا لمنطق التبعية الإدارية والتدرج الرئاسي. في حين أن المحامي لايخضع سوى لضميره المهني والقانوني. متسائلا “كيف يستقيم الجمع بين وضعيتين متعارضتين في الجوهر. وضعية التبعية من جهة ووضعية الاستقلال من جهة أخرى؟”.
ويرى الزياني، أن فتح الباب للأساتذة الجامعيين، وتحت أي مبرر سيضرب في العمق “مبدأ تكافئ السلاح بين الخصوم”. وسيثير “شبهة المشروعية حول حياد الدفاع ونزاهة المسار القضائي”. بل قد يؤدي إلى “خلق امتياز غير مبرر” لفئة على حساب مواطن عادي في تعارض صريح مع مبدأ المساواة أمام القانون. وفق تعبير المتحدث.
كما أوضح المتحدث، أن الموقف المشار له، ليس موقفا فئويا محافظا كما يُرَوَّج له وإنما دفاع عن جوهر المحاماة كسلطة موازية تساهم في تحقيق العدالة وعن حق المواطن في دفاع حر ومستقل ومتحرر من كل أشكال التأثير والتبعية.
وشدد الزياني، أن المحامين ليس لهم إشكال مع الأستاذ الجامعي شريطة أن يقدم استقالته، قبل الالتحاق بالمهنة. مستدركا “لكن أن يجمع بين الأستاذية في الجامعة والمحاماة كمهنة حرة وهو خاضع لتبعية إدارية. فذلك فيه مساس باستقلال المهنة”.
وخلص رئيس جمعية المحامين بالمغرب، إلى أن الأستاذ يشتغل في إطار حرية البحث الأكاديمي والمحامي يشتغل في إطار حرية البحث القانوني والاجتهاد القضائي. و”هناك تكامل طبعا لأن ماهو عملي ليس ماهو نظري” وفق تعبيره.
وكان قد خاض أساتذة العلوم القانونية بالجامعات وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الأربعاء المنصرم، بالتزامن مع موعد مناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. مطالبين بإعادة النظر في النص القانوني، الذي يمنعهم المزاوجة بين التعليم العالي وممارسة مهنة المحاماة.