دعا مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقباء الممارسين والسابقين بالإضافة لأعضاء المجالس إلى اعتصام مفتوح أمام البرلمان. وذلك ابتداء من يوم الاثنين 06 يوليوز 2026 على الساعة 11 صباحا.
وأورد بلاغ الجمعية الصادر عقب الوقفة المنظمة اليوم الخميس 2 يوليوز 2026. أمام البرلمان من طرف مكتب الجمعية أنه وبعد نقاش مستفيض بخصوص مستجدات مشروع قانون المهنة وفي إطار تسطير المكتب لبرنامجه النضالي. قررت الجمعية الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية.
كما أكدت على الاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية. بالإضافة إلى تشكيل لجنة للترافع الدولي من مكتب الجمعية قصد الانتقال الى كل المؤسسات والمنظمات الأممية والمهنية من أجل شرح قضية المحاماة بالمغرب. وتوضيح ما تتعرض له من عجمة تشريعية شرسة غير مسبوقة.
وتشبث مكتب الجمعية بموقفه الذي يفيد بأن المحاماة بالمغرب ممارسين مهنيين ومؤسسات، لن تكون معنية بأي قانون يصدر خارج المنهجية التشاركية وضدا على الدستور وفي تناقض مع المبادى لكونية للمحاماة.
وفي هذا السياق، قرر مكتب الجمعية دعوة عموم المحاميات والمحامين إلى الاستعداد لإيداع بذلهم بمقرات الهيئات.
وكانت قد وقفت مكونات جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من نقباء وأعضاء بمكتب الجمعية، صباح اليوم أمام المؤسسة التشريعية. تعبيرا عن “الرفض القاطع” لتمرير مشروع قانون المهنة بالموازاة مع عرض مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة في قراءة ثانية على لجنة التشريع والعدل بمجلس النواب، ووسط استمرار إضراب “الدفاع”.