احتضنت القاعة رقم 5 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 11 يونيو 2026. آخر جلسات المحاكمة الماراتونية لـ24 شابا، من بينهم قاصرون. يتابعون على خلفية ما بات يعرف بقضية “عرقلة الطريق السيار” المرتبطة باحتجاجات “جيل زد”.
وشهدت الجلسة، التي لازالت جارية إلى حدود اللحظة، حضورا لافتا لعائلات وأسر المتابعين الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من الصباح لمساندة أبنائهم ومواكبة أطوار المحاكمة. في مشهد عكس حجم القلق الذي رافق الملف منذ توقيف الشباب قبل أكثر من ثمانية أشهر.
دعم الشباب
كما امتلأت جنبات القاعة بعدد من الشباب المنتمين إلى الفئة العمرية نفسها. والذين حضروا للتعبير عن تضامنهم مع المتابعين ومؤازرتهم خلال هذه المرحلة الحاسمة من المسار القضائي.
ولم يقتصر الدعم على الحضور العائلي والشبابي، بل تعزز أيضا بمواكبة قانونية مكثفة. حيث حضر أكثر من 13 محاميا للدفاع عن المتابعين والترافع لفائدتهم. في واحدة من أبرز جلسات هذا الملف الذي أثار نقاشا واسعا حول ظروف التوقيف والمتابعة القضائية المرتبطة باحتجاجات “جيل زد”.
ويتابع في القضية 24 شابا، بينهم 15 في حالة اعتقال و3 في حالة سراح، إضافة إلى 6 قاصرين. على خلفية الأحداث التي شهدتها الطريق السيار بالدار البيضاء ليلة الأحد 28 شتنبر 2025. خلال الاحتجاجات التي قادتها حركة “جيل زد”.
يفتقر لوسائل إثبات
وخلال الجلسة، ركزت هيئة الدفاع على التشكيك في الأسس التي بنيت عليها المتابعة. مؤكدة أن المتهمين ينفون ما ورد في محاضر الضابطة القضائية. وأن الملف يفتقر إلى وسائل إثبات مادية مباشرة تدعم التهم المنسوبة إليهم.
واعتبر الدفاع أن قاضي التحقيق اعتمد على قرائن بدل أدلة ملموسة. مشيرا إلى غياب أي خبرة تقنية أو تصريحات تثبت وجود عملية تحريض على التجمع أو احتلال الطريق السيار. في ظل عدم وجود ما يثبت ذلك وفق ما جاء في المرافعات.
التوقيف بعيد عن الطريق
كما شدد المحامون على أن محضر المعاينة لم ينجز في إطار حالة تلبس. وأن عددا من الموقوفين جرى توقيفهم بعيدا عن الطريق السيار. مستندين في ذلك إلى مقاطع مصورة قالوا إنها تثبت عدم وجودهم بمكان الأحداث موضوع المتابعة.
وأكدت هيئة الدفاع أن مطالب شباب “جيل زد” كانت ذات طابع اجتماعي وسلمي. مرتبطة بقضايا الصحة والتعليم والكرامة. نافية وجود أي نية إجرامية أو أعمال عنف أو تسلح خلال الاحتجاجات التي شهدتها المدينة.
وفي السياق ذاته، أبرز الدفاع أن أغلب المتابعين تلاميذ وطلبة يتابعون دراستهم بالتعليم الثانوي والجامعي. ويتمتعون بسوابق عدلية نظيفة. ملتمسا التصريح بعدم مؤاخذتهم لغياب الأدلة الكافية التي تثبت الأفعال المنسوبة إليهم.