بقلم: عمر لبشيريت
كبش الأضحية الذي سينحره المغاربة، غداً الأربعاء، لمن استطاع إلى ذلك سبيلاً، كلّف جيوبهم ملايير وملايير الدراهم. وبالضبط، وصلت تكلفته إلى 2800 مليار سنتيم، وهي مجموع ما صرفته حكومة عزيز أخنوش على “فراقشية” اللحوم والأغنام والأبقار، من دعم مباشر وغير مباشر، يُضاف إليها مبلغ 6,2 مليارات درهم، تكلفة برنامج “إعادة تشكيل القطيع الوطني”.
هذه الأرقام أصبحت في متناول المغاربة. الرقم الأول: 2800 مليار سنتيم، ويهم الدعم المباشر (500 درهم للرأس)، والدعم غير المباشر (الإعفاء من أداء رسوم الاستيراد)، إضافة إلى دعم الأعلاف. وقد وردت هذه الأرقام في التحقيق الصحافي الذي أنجزه الصحافي يوسف الحيرش بمجلة “ملفات”، في حين ورد الرقم الثاني، 6,2 مليارات درهم، في العرض الذي قدمه وزير الفلاحة حول إعادة تشكيل القطيع الوطني.
ولحد الساعة، لم تكذب الحكومة الأرقام التي وردت في التحقيق الصحافي، ولم تدافع عن نفسها. حتى رئيس مجلس النواب، والقيادي في التجمع الوطني للأحرار، الطالبي العلمي، التجأ إلى حيلة عدم الاطلاع على التحقيق، وأخرج رقماً خاطئاً حول ميزانية الاستثمار بالمغرب، وهو الذي تمر ميزانية الدولة من أمام عينيه بمجلس النواب.
لا يمكن إلا أن نصدق ما جاء في التحقيق الصحافي. أولاً، لأن الحكومة لم تكذب ذلك، رغم الأصداء الكبيرة التي خلفها التحقيق، وحجم الخسائر التي تسببت فيها هذه الفضيحة. وثانياً، لأنها لم تكلف نفسها عناء طمأنة المغاربة حول مصير الضرائب التي يدفعونها، ولم تقم أو تنهض أو تصرخ دفاعاً عن سمعتها، وهي مقبلة على انتخابات لا تفصلنا عنها سوى أسابيع معدودات. وذلك قمة احتقار الرأي العام.
ولا يمكننا، ثانيا، إلا أن نصدق ما جاء في التحقيق، لأننا نعرف كيف تصرفت الحكومة عندما تفجرت الفضيحة، أولاً وسط مجلس النواب، وكيف مارست كل “الألاعيب” لإفشال التحقيق البرلماني، وكيف أصر وزير العدل على إخراج هيئات المجتمع المدني من الترافع أمام القضاء في قضايا الفساد والرشوة.
لو كان بطن الحكومة خاليا من العجين، لكانت أول من دعم إنشاء لجنة برلمانية لتقصي الحقائق.
مصيبة المغاربة مع حكومة عزيز أخنوش أنها ظلت، طيلة أربع سنوات، تعلف “الفراقشية” وتسمّنهم، بدعوى دعم أسعار اللحوم والأضاحي. فلا أسعار اللحوم انخفضت، ولا ظفر المغاربة بأكباش الأضحية. وأكثر من ذلك، اضطر المغاربة إلى تمويل إعادة تكوين القطيع الوطني من أموالهم التي يدفعونها ضرائب، بعد إهدار 2800 مليار سنتيم طيلة أربع سنوات. وتخلفوا عن ذبح الأضحية، السنة الماضية، وغاب القطيع، هذه السنة، عن الأسواق، عندما نزل المغاربة إلى الأسواق بحثا عن خروف وزير الفلاحة الذي وعدهم أنه يساوي ألفي درهم.
إنها أغلى “دوارة” في تاريخ عيد الأضحى بالمغرب. فهذا الكبش الذي سينحره المغاربة كلّف دافعي الضرائب “غسيل الفندق”، وكانت هذه الفضيحة، وحدها، كافية لإسقاط أي حكومة.
لكن، الأخطر في كل هذا، ليس فقط حجم الأموال التي صُرفت، ولا الطريقة التي تبخرت بها مليارات الدراهم وسط شعارات “دعم القدرة الشرائية” و”الحفاظ على القطيع الوطني”، بل الأخطر هو ذلك الإحساس الجماعي الذي ترسخ لدى المغاربة بأن شؤون الحكومة تُدار بمنطق “الفراقشية” أنفسهم: كثير من الغموض، كثير من الوسطاء، كثير من الامتيازات، وقليل جداً من المحاسبة.
لقد تحولت قصة دعم استيراد الأغنام والأبقار إلى مرآة عاكسة لطبيعة السياسة العمومية في المغرب خلال السنوات الأخيرة. فالحكومة، بدل أن تبحث عن حلول هيكلية لأزمة القطاع الفلاحي والجفاف وغلاء الأعلاف، اختارت الطريق الأسهل: ضخ الأموال العمومية في جيوب المستوردين، على أمل شراء السلم الاجتماعي مؤقتاً. لكن النتيجة كانت كارثية؛ فأسعار اللحوم واصلت الارتفاع، والأضاحي أصبحت حلماً مؤلماً لآلاف الأسر، بينما راكم “الفراقشية” أرباحاً ضخمة تحت غطاء “الدعم”.
في الدول التي تحترم دافعي الضرائب، يكفي مجرد الاشتباه في سوء تدبير بضعة ملايين حتى تُفتح لجان تحقيق، وتُستدعى الحكومات إلى المساءلة السياسية والأخلاقية. أما عندنا، فنحن أمام مليارات الدراهم التي صرفت باسم المغاربة، ثم اختفت وسط صمت ثقيل، وكأن الأمر يتعلق بأموال سائبة لا أصحاب لها. لا أحد شرح للمغاربة كيف صُرفت هذه الأموال، ومن استفاد منها، وما هي المعايير المعتمدة، ولماذا فشل الدعم في تحقيق أهدافه الأساسية.
والأدهى من ذلك أن الحكومة لا تبدو منشغلة حتى بتبرير فشلها. لا اعتراف بالأخطاء، ولا تقييم للنتائج، ولا إحساس بالحرج السياسي أو الأخلاقي. وكأن المغاربة مطالبون فقط بالدفع والصمت، ثم إعادة الدفع مرة أخرى لإصلاح ما أفسدته السياسات نفسها. فبعد مليارات الدعم، ها هي الحكومة تعود اليوم لتطلب تمويل “إعادة تشكيل القطيع الوطني”، وكأن ما حدث خلال السنوات الأربع الماضية لم يكن سوى حادث عرضي لا علاقة له بالاختيارات الحكومية.
هذه ليست مجرد فضيحة مرتبطة بالأغنام والأبقار واللحوم. إنها تعبير عن أزمة أعمق تتعلق بطريقة تدبير المال العام في المغرب. أزمة تجعل الدولة تبدو سخية بشكل مريب مع لوبيات الاستيراد والمضاربة، لكنها متشددة إلى أقصى الحدود حين يتعلق الأمر بالإنفاق الاجتماعي المباشر على المواطنين. فالمواطن الذي يُطلب منه شد الحزام، وتحمل الغلاء، ودفع الضرائب، هو نفسه الذي يكتشف في النهاية أن أمواله تُصرف بسخاء على شبكات الريع والامتيازات.
لهذا، لم تعد القضية مرتبطة فقط بكبش الأضحية، بل بصورة كاملة عن علاقة السلطة بالمال العام، وعن حدود الثقة بين المواطن والمؤسسات. فحين يشعر الناس أن الضرائب التي يدفعونها تتحول إلى أرباح خاصة لفئة قليلة، فإن أخطر ما يُذبح في النهاية ليس الأضحية، بل ما تبقى من ثقة في السياسة وفي الدولة نفسها.