تتجه كلفة الحوار الاجتماعي في المغرب نحو تسجيل أرقام غير مسبوقة بتخصيص 45 مليار درهم في أفق سنة 2026. وهو المسار الذي دفع بمتوسط أجور القطاع العام إلى بلوغ عتبة 10,600 درهم شهرياً. في وقت تسرع فيه الحكومة وتيرة المصادقة على مشاريع قوانين تهم القطاع الصحي والصيدلاني.
حصيلة الحوار الاجتماعي والأجور
وفي هذا السياق، أفاد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أن التدابير المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي ساهمت في تحسين الدخل المادي للموظفين بشكل ملموس. ووفق المعطيات الرسمية، انتقل متوسط الأجر الصافي في الوظيفة العمومية من 9,500 درهم سنة 2023 إلى 10,600 درهم خلال السنة الجارية. مسجلاً زيادة إجمالية بلغت 11.5%.
كما شدد المسؤول الحكومي على أن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام شهد بدوره قفزة نوعية. حيث انتقل من 3,000 درهم إلى 4,500 درهم، أي بزيادة تصل إلى 50%. وتأتي هذه الأرقام في إطار تنفيذ الالتزامات الموقعة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. والتي تهدف إلى تخفيف عبء التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
إصلاحات هيكلية في قطاع الأدوية
وبعيداً عن لغة الأرقام المالية، صادق المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة. ويهدف هذا التعديل إلى نقل الاختصاصات المتعلقة بمنح التراخيص الخاصة بالمؤسسات الصيدلانية ومنشآت تصنيع المستلزمات الطبية من الإدارة المركزية إلى الوكالة المغربية للادوية والمنتجات الصحية.
كما يأتي هذا الإجراء التشريعي لمواكبة التحولات التي يعرفها قطاع الصحة بالمغرب. حيث تسعى الحكومة إلى رقمنة وتسريع مسارات الترخيص للمختبرات والمستودعات الطبية. وبموجب هذا الإصلاح، ستصبح الوكالة هي المخاطب الوحيد للمهنيين. مما ينهي مرحلة من المركزية الإدارية التي كانت تطبع تدبير هذا القطاع الحيوي.
تنظيم مهنة الطب والوظيفة الصحية
كما في سياق استكمال الترسانة القانونية لإصلاح المنظومة الصحية. وافقت الحكومة على مقترحات قوانين تهم الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء. ويروم هذا التحرك القانوني سد الثغرات في النص السابق (القانون 08.12). خاصة فيما يتعلق بكيفية انتخاب أجهزة الهيئة وتجديد هياكلها. لضمان استمرارية المرفق المهني الطبي وتفادي أي فراغ مؤسساتي قد يؤثر على التنظيم المهني.
من جهة أخرى، وفيما يخص الجانب اللوجستيكي للمؤسسات. تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث مديرية عامة للموارد البشرية والوسائل العامة بوزارة التعليم العالي. كما تستهدف هذه الخطوة مراجعة الهيكلة الإدارية للوزارة لتتلاءم مع التحديات الجديدة التي يفرضها المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي (PACTE ESRI 2030).