طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط رئيسة المجلس الجماعي للعاصمة ورئيس مقاطعة السويسي بتقديم استقالتيهما من منصبيهما. معتبرة أن إعلانهما فك الارتباط بحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تم انتخابهما تحت ألوانه خلال استحقاقات 8 شتنبر 2021. يطرح إشكالا أخلاقيا وسياسيا مرتبطا بالتعاقد الانتخابي مع الناخبين الذين منحوا أصواتهم للحزب.
وجاء ذلك في بلاغ لفريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط عقب إعلان عدد من مستشاري مجلس المدينة ومقاطعة السويسي اعتزالهم العمل السياسي والانتخابي داخل حزب التجمع الوطني للأحرار. وهي الخطوة التي أثارت ردود فعل متباينة داخل المشهد السياسي المحلي بالعاصمة.
انتفاء التعاقد الانتخابي
كما اعتبرت فيدرالية اليسار أن استمرار رئيسة جماعة الرباط ورئيس مقاطعة السويسي في تحمل مسؤولياتهما بعد مغادرة الحزب الذي أوصلهما إلى رئاسة المؤسستين المنتخبتين يمثل. حسب تعبيرها، انتفاء للتعاقد الانتخابي الذي جمعهما بالمواطنين خلال انتخابات 2021. داعية إياهما إلى الاستقالة من منصبيهما احتراما للالتزامات الأخلاقية والسياسية تجاه الناخبين.
وفي هذا السياق، أوضح عمر الحياني، عضو فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس الرباط، أن الناخبين صوتوا لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومن خلاله جرى انتخاب المسؤولين المعنيي.، مضيفا أن فك ارتباطهما بالحزب يجعل العلاقة السياسية التي ربطتهما بالناخبين محل تساؤل. وأكد أن بقاءهما على رأس جماعة الرباط ومقاطعة السويسي يشكل، من وجهة نظر فريقه، “اختلالا في الالتزام الأخلاقي والسياسي” تجاه المواطنين الذين منحوا أصواتهم للحزب خلال الانتخابات.
استغلال قاعة الجماعة
وبالإضافة إلى مطلب الاستقالة، أثار بلاغ فيدرالية اليسار قضية استعمال القاعة الكبرى التابعة لجماعة الرباط للإعلان عن قرار اعتزال العمل السياسي داخل حزب التجمع الوطني للأحرار. وأعرب مستشارو الحزب عن استغرابهم لاستغلال فضاء وتجهيزات عمومية. مخصصة أساسا لاجتماعات وأشغال المجالس المنتخبة، في إعلان اعتبروه ذا طابع شخصي وحزبي لا يرتبط بتدبير شؤون المجلسين.
كما اعتبر الحياني في تصريح لـ”سفيركم” أن القاعة الكبرى لجماعة الرباط مخصصة لأنشطة وأشغال مجلس الجماعة ومجالس المقاطعات. وليس لإعلان قرارات سياسية أو شخصية تخص أعضاء حزب معين. مشددا على أن ما وقع يطرح، حسب تقديره، إشكالا قانونيا يتعلق باستعمال الممتلكات العمومية خارج الأغراض المخصصة لها.
ودعت فيدرالية اليسار السلطات إلى التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما وصفته بـ”استغلال الممتلكات العمومية دون وجه حق”. مؤكدة أنها تدرس اتخاذ خطوات إضافية في حال عدم تحرك الجهات المختصة. وأوضح الحياني أن فريقه يطالب حاليا بتدخل السلطات المختصة، على أن يحدد لاحقا طبيعة المبادرات أو الإجراءات التي يمكن سلكها إذا لم يتم التفاعل مع هذا الطلب.
شأن داخلي
في المقابل، اختار فريق العدالة والتنمية بمجلس مدينة الرباط عدم اتخاذ أي موقف رسمي من الجدل الدائر حول استقالة المنتخبين من حزب التجمع الوطني للأحرار أو المطالب الداعية إلى استقالة رئيسة المجلس من منصبها.
وقال أنس الدحموني، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس الرباط. إن الموضوع يعد شأنا داخليا يخص حزب التجمع الوطني للأحرار والمسؤولين الذين أعلنوا مغادرتهم له. مؤكدا أن فريقه لم يناقش القضية إلى حدود الساعة ولم يتخذ أي موقف رسمي بشأنها.
كما أضاف الدحموني في تصريح لـ”سفيركم” أن فريق العدالة والتنمية يتعامل مع تدبير المجلس بمنطق مؤسساتي. بغض النظر عن الانتماءات الحزبية لرئيسة المجلس. مشيرا إلى أن أي موقف رسمي محتمل سيتم الإعلان عنه عبر القنوات التنظيمية للحزب والفريق.
تداعيات القرار
وتأتي هذه التطورات في سياق تداعيات القرار الذي اتخذه عدد من المنتخبين المنتمين سابقا إلى التجمع الوطني للأحرار بالعاصمة الرباط. وفي مقدمتهم رئيسة جماعة الرباط ورئيس مقاطعة السويسي، إضافة إلى 6 منتخبين آخرين من نفس الحزب. والقاضي باعتزال العمل السياسي والانتخابي داخل الحزب.
وحاولت “سفيركم” ربط الاتصال بعمدة الرباط فتيحة المودني لاستجلاء موقفها من المطالب الداعية إلى استقالتها من رئاسة المجلس الجماعي. عقب إعلانها فك الارتباط بحزب التجمع الوطني للأحرار. غير أن هاتفها ظل يرن دون رد. كما تعذر الحصول على توضيحات منها بشأن الانتقادات التي وجهتها فيدرالية اليسار الديمقراطي. بخصوص استغلال القاعة الكبرى لجماعة الرباط في الإعلان عن قرار ذي طابع سياسي وحزبي.