أعلنت رئاسة النيابة العامة عن اعتماد مخطط استراتيجي للفترة 2026-2028 يرتكز على تسعة توجهات كبرى و30 ورشا عمليا، بهدف تحقيق النجاعة القضائية، وتعزيز حماية الحقوق والحريات، وتحديث أداء النيابات العامة، بما يرسخ الثقة في العدالة ويقوي دورها في الدفاع عن الحق العام وصيانة النظام العام.
ويروم هذا المخطط، الذي يقوم على أهداف محددة ومؤشرات قابلة للقياس، ضمان تنزيل فعال للسياسة الجنائية، والارتقاء بأداء النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة لمرتفقي العدالة، وتطوير آليات الاشتغال، وتعزيز الفعالية المؤسساتية.
وفي هذا الإطار، حددت رئاسة النيابة العامة تسعة توجهات استراتيجية تشمل تعزيز الثقة في النيابة العامة، حماية الحقوق والحريات، تخليق الحياة العامة، حماية الفئات الخاصة، حماية النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، تأهيل الموارد البشرية وعقلنة تدبير الميزانية، الرقمنة وإدماج التكنولوجيا الحديثة، تعزيز التعاون القضائي الدولي، وتقوية التواصل المؤسساتي.
كما يراهن المخطط على تأهيل الموارد البشرية وتحسين جودة التكوين، إلى جانب تحديث نظم العمل وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما يواكب التحولات الرقمية ويسهم في تجويد الأداء القضائي والإداري، والرفع من منسوب ثقة المواطنين.
واعتمدت المؤسسة في إعداد هذا المخطط مقاربة تشاركية تنسجم مع أدوارها الدستورية والقانونية، واضعة نصب أعينها تكريس شعار “القضاء في خدمة المواطن”، وتعزيز دورها في حماية الحقوق والحريات وضمان سيادة القانون في إطار التلازم بين الحقوق والواجبات.
ويأتي هذا الورش الاستراتيجي تتويجا لمسار استقلال النيابة العامة بالمغرب، الذي يقترب من عقده الأول، حيث تسعى المؤسسة إلى ترصيد المكتسبات وتطوير أدائها المهني والقضائي، والانخراط في مرحلة جديدة من التحديث ضمن مقاربة مندمجة تقوم على التنسيق مع باقي مكونات منظومة العدالة.
ويستند المخطط إلى التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب ثورة الملك والشعب لسنة 2009، التي أكدت على ضرورة بناء قضاء فعال ومنصف يعزز الثقة والمصداقية، ويواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين.