أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، اليوم الإثنين 8 دجنبر الجاري، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الصناعات الغذائية الوطنية تعتبر ثاني أكبر مشغل وطني بعد قطاع صناعة السيارات، مبرزا أنها تشغل أزيد من 200 ألف كفاءة.
وأوضح رياض مزور، في معرض جوابه على سؤال شفوي وجهه النائب البرلماني منصف الطوب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حول الاستراتيجية المعتمدة لدعم وتطوير الصناعات الغذائية الوطنية، أن الوزارة تربطها علاقات تعاون مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ولا سيما كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بخصوص الصناعات الغذائية.
وذكر أن صناعات تعليب السمك والسردين تحتل المرتبة الأولى في قائمة الصناعات الغذائية الوطنية، مضيفا أن المغرب يعد أول مصدر عالمي لمنتجات الأسماك المعلبة، وأن وزارته تشتغل على تقوية الإدماج المحلي لهذه الصناعة وحمايتها.
وأشار مزور إلى أن معظم تكلفة صناعة تعليب السمك تذهب إلى الغازوال، وزيت الزيتون المستعملة في التعليب والتي قال إنها غالبا ما تكون مستوردة من الخارج، إلى جانب معدن الحديد الذي تعلب فيه الأسماك، مجددا التأكيد على اشتغال الوزارة على تقوية الإدماج المحلي لهذه الصناعة، مشددا أيضا على أن نسبتها يجب أن تفوق 50٪ في الوقت الذي لا تتجاوز فيه فقط 30 في المائة.
وأثار النائب البرلماني، في تعقيبه على الوزير، إشكالية بطئ تقدم قطاع الصناعات الغذائية، وعدم تبعيته المباشرة لوزارتي الفلاحة والتجارة، كما لفت إلى فرص الشغل التي يمكن أن يخلقها القطاع، ومستوى التنمية ومداخيل التصدير التي يمكن أن يحققها، كما دعا إلى التفكير في إمكانية إقامة مناطق مخصصة للصناعات الغذائية في أغلب الأقاليم الفلاحية.
وأبرز وزير الصناعة والتجارة في جوابه على التعقيب أن القطاع الفلاحي هو القطاع الوحيد الذي يتوفر على مناطق صناعية خاصة، مستطردا أن الوزارة تواجه أحيانا مشاكل في الحصول على بعض الأراضي التي ترمي من خلالها إلى خلق فرص شغل جديدة في قطاعات أخرى، غير أنه يتم رفض منحها لها.