عاد النقاش مؤخرا بإسبانيا، حول إمكانية استقالة بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية، بسبب زوجته ’’بيغونيا غوميز’’، المتابعة في قضايا تتعلق باستغلال النفوذ والسلطة، لمصالح شخصية.
وفي سياق متصل، قال بيدرو سانشيز، على منصة ’’إكس’’ ’’أحتاج إلى التوقف والتفكير لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كنت سأستمر في منصب رئيس الحكومة أو إذا كان علي أن أتخلى عن هذا الشرف” مؤكدا أنه ’’سيعلن عن القرار النهائي الذي سيتخذه يوم الإثنين المقبل للصحافة، في الوقت الذي أعلن فيه عن توقيف أنشطته’’.
ووفق معطيات ذكرتها وسائل إعلام إسبانية، فإن ’’المحكمة رقم 41 في بلاثا دي كاستيا، بالعاصمة الإسبانية مدريد، فتحت تحقيقا، في شبهات ارتباط اسم زوجة رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، بعدد من الصفقات الممنوحة لعدة شركات للإستفادة من المال العام، الذي يتولى زوجها منصب تدبيره’’.
وتحولت قضية زوجة رئيس الحكومة الإسبانية، إلى قضية رأي عام بالبلد، خاصة وأن العديد من الأصوات في المعارضة تطالب بضرورة استقالة ’’سانشيز’’، بعد تفجر ما وصفوه بـ’’الفضيحة’’، وضرورة إعادة هيكلة الحكومة.
وفي سياق متصل، يتهم سانشيز، المعارضة بقيادة الحزب الشعبي وحزب فوكس، بالدفع بالبلد نحو المجهول، من خلال استهداف زوجته للنيل منه، والنيل من الحزب الاشتراكي، كما حملهما تبعات أي تنحي محتمل من رئاسة الحكومة.
وأوضحت وسائل إعلام إسبانية أن “محكمة في مدريد بدأت إجراءات أولية ضد بيغونيا غوميز زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بتهمة استغلال النفوذ والفساد بعد شكوى للتحقيق في علاقاتها المشبوهة مع العديد من الشركات الخاصة”.
ويعد بيدرو سانشيز، من أهم المقربين من المغرب، والذي يدعم عبر حكومته بشكل مباشر قضية الصحراء المغربية، حيث نظم في ولايته الحكومية، اللقاء رفيع المستوى، الذي شكل محطة تاريخية مهمة في مسلسل القضية الأولى للمملكة، بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية، أبرزها نقل تسيير المجال الجوي للصحراء، إلى المملكة.
وستشكل استقالة ’’سانشيز’’ من منصبه، مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، خاصة وأن أي إمكانية تولي الحزب الشعبي لرئاسة الحكومة، بتحالف مع المعارضة، من شأنه أن يضع المصالح المغربية تحت المحك، بعدما أظهرت (المعارضة) مساندتها للطرح الإنفصالي والجمعيات الموالية له.