تواجه رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان اختبارا حرجا لمصداقيتها المؤسساتية، إثر بروز معطيات “صادمة” تضمنتها شكاية، تضع التدبير الداخلي للمؤسسة التي ترأسها آمنة بوعياش، والمنوط بها حماية الحريات في قلب “أزمة حقوقية”. إثر مواجهة مباشرة مع اتهامات بـ”التمييز، وانتهاك الخصوصية، والاستناد إلى قوانين غير منشورة… “.
وتقدمت إحدى أطر المجلس بشكاية إلى آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. تطالب فيها بفتح تحقيق عاجل حول ما وصفته بـ”الخرق السافر لمبادئ المساواة وحماية المعطيات الشخصية”. وذلك بعد سلسلة من الإجراءات الإدارية التي اعتبرتها الموظفة “انتقامية” وتفتقر للمسند القانوني. سيما بعد رفض الإدارة تمكينها من نسخة من النظام الأساسي المعتمد، مما يطرح إشكالات حول الحق في الولوج إلى المعلومة.
وتعود تفاصيل القضية إلى لجوء الموظفة (ن.ط)، إطار بمديرية الجودة، إلى القضاء الإداري لطلب إيقاف تنفيذ قرار تنقيلها. مؤكدة أن القرار “انتقامي” وجاء مباشرة بعد استفسار إداري تم توجيهه إليها بشأن “نوعية لباسها”. وهو ما اعتبرته تضييقا على حريتها الفردية. في المقابل، دفع محامي المجلس بأن القرار “سيادي” يهدف لضمان استمرارية المرفق العام وسد الخصاص بجهة مراكش-آسفي.
أزمة بسبب اللباس
وفي وثيقة قضائية، سابقة تحصلت عليها “سفيركم”، فقد انطلقت جدور الأزمة بالاستفسار الذي تلقته المعنية بالأمر بسبب ارتدائها لباسا اعتبره رئيسها المباشر لا يتماشى مع المتطلبات المهنية للمرفق العام. وهو الاستفسار الذي أجابت عنه موضحة بأن “لباسها لا يتضمن أية مخالفة للمقتضيات الإدارية أو مساس بالانضباط المهني. كما أنه يدخل في إطار حريتها الفردية التي يكفلها لها الدستور والمواثيق الدولية”.
وأضافت، في نفس الوثيقة، أن جوابها “لم يرق إدارة المجلس فقررت الانتقام منها، وذلك باتخاذ مقرر بانتقالها للعمل باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان جهة مراكش أسفي ابتداء من 02 يناير 2026”. وهو ما دفع بها إلى تقديم طلب إلغاء هذا القرار إلى المحكمة الإدارية بالرباط.
اعتماد نظام غير منشور
وتستند الشكاية التي وجهتها (ن.ط) لرئيسة المجلس، إلى مجموعة من المعطيات التي تعتبرها المعنية مؤشرات على اختلالات في تدبير بعض الملفات الإدارية. من أبرزها اعتماد مقتضيات نظام أساسي لم يتم نشره بعد في الجريدة الرسمية. وهو ما يطرح، حسب الشكاية، إشكالا قانونيا يتعلق بمدى قابلية هذا النص للتطبيق والاحتجاج به. انسجاما مع مبدأ علنية القاعدة القانونية.
كما تشير الشكاية إلى اتخاذ قرار تنقيل في حق المعنية، استندت فيه الإدارة، وفق ما ورد في جواب رسمي، إلى وضعها الشخصي (كونها غير متزوجة) كمعيار للاختيار. وهو ما اعتبرته تمييزا قائما على الحالة الشخصية. ويمس بمبدأ عدم التمييز كما هو متعارف عليه قانونا.
تداول معطياتها الشخصية
وفي جانب آخر، أثارت المعنية مسألة تداول معطيات ذات طابع شخصي ومهني تخص وضعيتها مع أحد الزملاء الذي لا تربطها به علاقة إشراف مباشر. معتبرة أن ذلك يطرح تساؤلات حول مدى احترام قواعد حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
كما سجلت الشكاية رفض الإدارة تمكينها من نسخة من النظام الأساسي المعتمد. رغم ارتباطه المباشر بالوضعية المهنية للموظفين. وهو ما اعتبرته مساسا بالحق في الولوج إلى المعلومة.
وتؤكد المشتكية أن هذه الوقائع تعكس، حسب تقديرها، ممارسات إدارية تثير تساؤلات جدية حول مدى احترام المبادئ الأساسية المؤطرة لعمل المؤسسة. خاصة تلك المرتبطة بالمشروعية والمساواة وحماية الحقوق.
وطالبت المعنية، في ختام شكايتها، بفتح تحقيق إداري في الوقائع المذكورة، والتحقق من مدى احترام مبدأ المساواة وعدم التمييز داخل المؤسسة، وضمان احترام قواعد حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. فضلا عن تمكينها من الولوج إلى الوثائق المرتبطة بالوضعية المهنية للموظفين، وعلى رأسها النظام الأساسي.
سلاح التنقيط السنوي
ولم تقف حدود المواجهة القضائية، التي كان فيها مجلس بوعياش طرفا ضد موظفيه، عند ملفات النقل، بل امتدت لتشمل “سلاح التنقيط السنوي”. حيث كشف حكم سابق صادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط في أبريل 2025، عن تفاجئ موظف بمنحه نقطة “12/20” بعد مسار مهني حافل بنقاط الامتياز الكاملة. واعتبر أن هذا التقييم جاء “انتقاميا” ومفتقرا للتعليل القانوني. خاصة وأنه لم يتلق أي ملاحظات سلبية سابقة. وفي حين بررت الإدارة قرارها بوجود “صعوبات في الاندماج وتوترات مع الزملاء”، حيث فندت المحكمة هذه الادعاءات، مؤكدة خلو الملف من أي دليل يثبت ضعف الأداء المهني، مما جعل القرار “معيبا بانعدام السبب ومفتقدا للشرعية”. وقضت بإلغائه.
كما حسمت محكمة النقض في قرارها رقم 1/960 الصادر في شتنبر 2025، نزاعاً آخرا يعكس “ضبابية” المسطرة التأديبية داخل المجلس. وتعود فصول القضية إلى الموظفة (ن. أ)، إطار بمديرية الموارد البشرية، التي طالتها عقوبة “الإنذار” بناء على تقارير زعمت قيامها بـ”الصراخ والشتم” داخل مقر العمل. غير أن القضاء، سجل عجز الإدارة عن الإدلاء بتلك التقارير أو إثبات مادية الوقائع المنسوبة للموظفة. وخلصت المحكمة إلى أن القرار التأديبي لم يبن على “وقائع ثابتة ومعينة ومحددة”. بل استند إلى “عموميات” جعلت سبب الإصدار غير واضح ومخالفا للقانون.
صمت المجلس
وفي محاولة لنيل وجهة نظر الطرف الآخر، سعت “سفيركم” جاهدة لربط الاتصال بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد استيضاح موقفه من هذه الاتهامات والمعطيات المتحصل عليها. غير أن هذه المحاولات ظلت دون جدوى، إذ ظل هاتف مدير التواصل يرن دون إجابة. ورغم مراسلته كتابيا عبر تطبيق “واتساب” لإتاحة الفرصة للمؤسسة للرد. وتأكدنا من إطلاعه على فحوى الرسالة، إلا أن لغة الصمت كانت هي الجواب الوحيد، ليبقى موقف المجلس غائبا عن هذا الملف حتى حدود كتابة هذه الأسطر.