في إشارة ضمنية لدخول رئيس الحكومة، عزيز أخنوش على خط ملف مشروع قانون المحاماة، انتقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، “إجهاض الوساطة البرلمانية” التي قادتها الفرق البرلمانية معارضة وأغلبية، نوابا ومستشارين بين هيئات الدفاع ووزير العدل.
وأثنى البلاغ الصادر عن المكتب السياسي للبام، على ما وصفه بـ”الغيرة الكبيرة” التي تحلت بها جل الفرق البرلمانية، والتي هي من صميم المهام الدستورية التي تقوم بها المؤسسة التشريعية، مشيدا ب”روح الحوار والتجاوب الفوري لوزير العدل مع هذه الوساطة البرلمانية الهامة”، قبل إجهاضها، وفقا لتعبير البلاغ.
وفي هذا السياق ذكّر المكتب السياسي عقب اجتماعه المنعقد يوم أمس الثلاثاء 17 فبراير 2026، بالتزامه الأخلاقي الثابت بمضمون ميثاق الأغلبية الذي يلزم هيئات الأغلبية وهياكلها بالتشاور والحوار الدائمين حول مختلف القضايا الإصلاحية الشائكة.
وجدد الحزب دعمه لأمينه العام السابق، عبد اللطيف وهبي، من خلال الاعتزاز ب”الإصلاحات العميقة التي عرفتها وزارة العدل على جميع المستويات، والتي تجاوزت سقف الطموح المحدد في البرنامج الحكومي، وذلك بفضل الحوار البناء مع المعنيين، والتجويد الهام الذي قام به جل الفرقاء السياسيين بالمؤسسة التشريعية”.
وكان قد اجتمع عزيز أخنوش، برئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، الأربعاء المنصرم، للتداول في مآلات مشروع قانون المحاماة، ما أسفر عنه رجوه المحامين لردهات المحاكم مطلع الأسبوع الجاري.
وجدير بالذكر أنه قد تم صباح اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، عقد أول اجتماع برئاسة الحكومة، بحضور الكاتبة العامة لرئاسة الحكومة ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، ونقباء هيئات المحامين، إلى جانب أربعة مدراء مصالح برئاسة الحكومة، ووسط غياب تمثيلية وزارة العدل عن هذا الاجتماع، الشيء الذي يحيل على إمكانية سحب ملف مشروع القانون من يدي وزير العدل.