دافع المغرب، خلال منتدى إفريقي احتضنته أكرا، عن جعل الشباب في صلب جهود الاستقرار بالقارة، معتبرا أن إدماجهم في الحكامة والسلام والتنمية لم يعد خيارا ثانويا، بل مدخلا أساسيا لمواجهة التوترات السياسية والتحولات غير الدستورية.
وجاء هذا الموقف خلال مشاركة الوفد المغربي في المنتدى الثالث للتفكير التابع للاتحاد الإفريقي حول التغييرات غير الدستورية في الحكومة، المنعقد يومي 3 و4 يوليوز بالعاصمة الغانية، تحت شعار “إدماج الشباب في خدمة استقرار إفريقيا”.
الشباب واستقرار إفريقيا في صلب النقاش
أكد الوفد المغربي أن الشباب الإفريقي يمثل قوة أساسية لترسيخ الاستقرار، وتعزيز التماسك الوطني، ومواكبة ديناميات التنمية. واعتبر أن إدماج هذه الفئة يشكل رافعة استراتيجية لمستقبل القارة، خاصة في سياق تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالحكامة والانتقالات السياسية.
وسلط الوفد الضوء على دور الاتحاد الإفريقي للشباب باعتباره منصة قارية للتنسيق والالتزام والمشاركة. كما أبرز أهمية تمكين الشباب من المساهمة الكاملة في جهود السلام والاستقرار والتنمية داخل إفريقيا.
شدد الوفد المغربي، في السياق ذاته، على الحاجة إلى مقاربة متعددة الأبعاد في مجال الحكامة. وتقوم هذه المقاربة على دعم المؤسسات، وتعزيز التماسك الوطني، والاستجابة لتطلعات الساكنة، خصوصا الشباب.
وربط الوفد بين السلام والأمن والتنمية، مستحضرا ما نص عليه “إعلان طنجة”. كما دعا إلى مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية سياسية عبر مقاربة شاملة، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
مواكبة الانتقالات السياسية بإفريقيا
أبرز الوفد المغربي أهمية ضمان استمرار برامج الاتحاد الإفريقي التشغيلية في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. وتشمل هذه البرامج مجالات ترتبط مباشرة بمصالح المواطنين، من بينها الصحة والفلاحة والتعليم والتنمية.
ودعا الوفد إلى تعزيز الحوار والمشاورات المنتظمة مع البلدان التي تعرف انتقالات سياسية. وذكّر، في هذا الإطار، بالمشاورات غير الرسمية التي نظمت تحت الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في مارس 2025.
واعتبر أن ترسيخ هذه المشاورات يمكن أن يعزز المواكبة المستدامة للانتقالات السياسية في القارة. كما يتيح بناء مسارات أكثر استقرارا للتعامل مع الأزمات السياسية، دون إغفال حاجيات المجتمعات المتأثرة بهذه التحولات.
ينظم الاتحاد الإفريقي هذا المنتدى الثالث بتعاون مع حكومة غانا، واضعا الشباب في مركز النقاش. ويبرز اللقاء تأثير هذه الفئة في التعبئة السياسية، وحركات الاحتجاج، وفترات القطيعة السياسية التي تشهدها بعض البلدان الإفريقية.
المنتدى يبحث جذور التغيير غير الدستوري
يسعى المنتدى إلى دراسة العلاقة المعقدة بين إشراك الشباب والتغييرات غير الدستورية في الحكومة. كما يناقش كيف تؤدي قضايا الحكامة غير المعالجة إلى تغذية خيبة أمل الشباب، وكيف يمكن تحويل هذه الطاقة إلى حلول دستورية مستدامة.
ويهدف اللقاء أيضا إلى تقييم التأثيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لهذه التغييرات على الشباب. كما يروم تحديد مسارات عملية لتعبئة قدرتهم على العمل، بما يعزز النظام الدستوري والحكامة الديمقراطية في القارة.
يركز المنتدى، من خلال مقاربة تتمحور حول الشباب، على تعميق النقاش بشأن الأسباب الهيكلية للتغييرات غير الدستورية في الحكومة. كما يتوخى صياغة توصيات تساعد الاتحاد الإفريقي، والآليات الاقتصادية الإقليمية، والدول الأعضاء، على تفادي عدم الاستقرار السياسي.
وينتظر أن يفضي النقاش، الممتد على يومين، إلى إعداد ملخص تحليلي حول الاتجاهات الحديثة داخل المجتمعات الحضرية المواطنة. كما سيحدد الفجوات القائمة في آليات الاستجابة الحالية، والتداعيات المباشرة للاضطرابات السياسية على مشاركة الشباب وسبل عيشهم والفضاء المدني.
إعلان أكرا مرجعية للنقاش
يرتكز المنتدى على “إعلان أكرا” الصادر في مارس 2022، الذي شدد على الحكامة الجيدة، والنظام الدستوري، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي، والدبلوماسية الوقائية. كما دعا إلى تنسيق أكبر بين الهيكلة الإفريقية للسلم والأمن والهيكلة الإفريقية للحكامة.
ويؤكد اللقاء أيضا سياسة الاتحاد الإفريقي القائمة على عدم التسامح مع الجماعات المسلحة غير النظامية، انسجاما مع التزامات أكرا ومالابو. ويربط هذا التوجه بالحاجة إلى إشراك الشباب في سياسات مواجهة هذه الجماعات، ومواكبة التحولات السياسية المعقدة، بما يضمن النظام الدستوري والحكامة الجيدة والسلام والاستقرار والازدهار في إفريقيا.