أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم الأربعاء 9 أبريل، قرارا بمتابعة رئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله بعزيز، في حالة اعتقال احتياطي، مع إيداعه السجن المحلي بوركايز. وجاء القرار على خلفية ملف يتعلق بشبهات تدبير صفقات عمومية. علاوة على، معاملات مالية يشتبه في وجود خروقات قانونية بشأنها.
وشمل القرار كذلك، متابعة عدد من المقاولين ورجال الأعمال. من بينهم شقيقان، في إطار نفس الملف. وتشير معطياته إلى وجود امتدادات مالية وتدبيرية، مرتبطة بعدد من الصفقات داخل المجال الترابي المعني.
وتفيد المعطيات المتوفرة، أن التحقيقات انطلقت عقب شكايات ومعطيات مرتبطة بتدبير مشاريع محلية. حيث باشرت المصالح المختصة أبحاثا تمهيدية تحت إشراف النيابة العامة. وقد شملت الاستماع إلى عدد من الأطراف المعنية، وتتبع وثائق ومعاملات مالية، يُشتبه في عدم احترامها للمساطر القانونية.
وتركزت الأبحاث على طريقة إسناد بعض الصفقات العمومية ومسارات صرفها. علاوة على التحقيق في علاقات مالية بين أطراف متداخلة في الملف.
وكانت المصالح الأمنية، قد اعتقلت عبد الإله بعزيز يوم الإثنين 6 أبريل 2026 بمدينة تازة، رفقة عدد من المقاولين من بينهم شقيقان. وذلك على خلفية تهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية. والتلاعب في صفقات عمومية ومعاملات مالية مشبوهة. وقد جرى وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث القضائي.
واعتبرت النيابة العامة أن الملف أصبح جاهزا للعرض على القضاء. مع اتخاذ قرار الإيداع في السجن الاحتياطي. بالنظر إلى خطورة الأفعال موضوع المتابعة. وضماناً لسير المسطرة القضائية.