طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق دقيق ومستقل وشفاف في قضية وفاة الشاب عمر حلفي داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، والاستعانة بكافة الوسائل التقنية المتاخة لكشف الحقيقة، بما فيها التسجيلات المصورة.
وشدد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي، في بيان صادر عنه اطلعت عليه صحيفة “سفيركم” الإلكترونية، على ضرورة الكشف العاجل عن الحقيقة وتمكين الرأي العام من نتائج التحقيق مدعومة بالأدلة والمعطيات، بما في ذلك الاستعانة بكل الوسائل التقنية المتاحة لتوضيح ما جرى منذ لحظة دخول الضحية إلى مقر الفرقة الوطنية إلى حين وفاته.
كما دعا الفرع إلى احترام قرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة، مطالبا بالتصدي لأي تشهير أو تسريب لمعطيات قد تمس بكرامة الضحية أو تحرف النقاش عن جوهر القضية وكذا فتح تحقيق وإعلان نتائجه للرأي العام وترتيب المسؤوليات بناء على خلاصاته.
وفي السياق ذاته، عبر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء سطات عن قلقه من تصريح النيابة العامة بالدار البيضاء، التي قال إنها تضمنت معطيات لا تزال موضوع بحث، من بينها الإشارة إلى أن وفاة الشاب عمر كانت نتيجة إلقائه نفسه من الطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية، وهو ما اعتبره “يوحي بتحميل الضحية مسؤولية وفاته، بما يفيد ضمنيا تكييف الحادث على أنه انتحار”.
وأردف المكتب أن صدور مثل هذا التصريح قد يفهم، بحسب تعبيره، على أنه مساس بقرينة البراءة وحكم مسبق قد يتم تأويله على أنه تبرئة لجهة محتمل أن تكون مسؤولة، واصفا ذلك بأنه مس بضمانات البحث القضائي المستقل والفعال والمحايد.
واستحضر البيان في هذا الإطار بروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في حالات الوفاة التي يشتبه في كونها غير مشروعة (2016)، الذي يؤكد ضرورة أن يكون التحقيق مستقلا ومحايدا وفعالا، وأن يشمل جمع وحفظ كافة الأدلة، بما فيها التسجيلات المصورة، وإجراء تشريح طبي وفق المعايير العلمية الدقيقة مع تمكين أسرة الضحية من المعلومات ذات الصلة.
كما ذكر المكتب بالمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص المادة السادسة منه على الالتزام الإيجابي للدولة بحماية الحق في الحياة وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
وطالب المكتب الجهوي رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق معمق وعاجل يشمل حجز ومراجعة وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة بمقر الفرقة الوطنية منذ لحظة دخول الفقيد إلى حين وفاته دون أي تقطيع أو حذف، وإجراء تشريح طبي دقيق بواسطة خبرة مستقلة ومحايدة مع تمكين الأسرة من الاطلاع على نتائجه.
ودعا أيضا إلى ترتيب الآثار القانونية اللازمة بناء على ما ستسفر عنه نتائج البحث، مع إحالة كل من ثبت تورطه على القضاء في إطار محاكمة عادلة تضمن عدم الإفلات من العقاب، مجددا التأكيد على أن مطلبه الجوهري هو الكشف عن الحقيقة كاملة في إطار احترام القانون وضمانات المحاكمة العادلة.
وكانت وكالة المغرب العربي للأنباء قد نشرت، في 18 فبراير الجاري، خبرا يفيد بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات إقدام المعني بالأمر الذي كان موضوع بحث في قضية زجرية على محاولة الانتحار، مما تسبب في إصابته بجروح خطيرة.
وكانت قد ذكرت أن المعطيات الأولية المدعومة بالمعاينات المكانية، تشير إلى أن الراحل أقدم، خلال الاستماع إليه داخل مكتب بطابق علوي بمقر الفرقة الوطنية، على القفز عبر نافذة المكتب، ليتم نقله إلى المستشفى في وضعية صحية حرجة، معلنة مباشرة المصالح المختصة أبحاثا قضائية للكشف عن خلفيات الحادث وملابساته.
وفي خبر لاحق، أفادت الوكالة ذاتها بأن الشخص الذي حاول الانتحار توفي بالمستشفى، حيث جرى إيداع جثته رهن التشريح الطبي لتحديد سبب للوفاة، في الوقت الذي تواصلت فيه الأبحاث والتحريات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وبأمر منها، للكشف عن جميع الظروف والملابسات والخلفيات المرتبطة بالحادث.