قالت البرلمانية نجوى كوكوس، رئيسة المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة، إن التعديلات الجديدة التي أدخلت على مدونة التغطية الصحية الأساسية تمثل “مكسبا تشريعيا وحقوقيا بارزا للنساء المغربيات”، مؤكدة أن دخول القانون رقم 37.25 حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية يوم 25 غشت 2025، يعد خطوة فارقة في مسار تكريس المساواة داخل الأسرة.
وأوضحت كوكوس أن التعديل، الذي هم الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 65.00، منح الزوجة والزوج المؤمنين، كل على حدة، الحق في التصريح بالأبناء لدى الهيئة المؤمنة التي ينتمي إليها أي منهما، وذلك بعد توافق بين الزوجين، بعدما كان الأمر محصورا على الأب فقط.
وأكدت المحامية بهيئة الدار البيضاء أن الوضع السابق كان يطرح عدة إشكالات عملية، من قبيل حرمان الأمهات المطلقات من تسجيل أبنائهن، وتعقيدات في حالات وفاة الأب أو غيابه، إلى جانب إقصاء غير مباشر للنساء العاملات من ممارسة حقهن في حماية أسرهن اجتماعيا.
وأضافت أن هذا التعديل ينسجم مع مقتضيات دستور 2011، وخاصة الفصلين 19 و31، كما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية، لاسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
وشددت كوكوس على أن القانون الجديد من شأنه أن يمنح الأسر مرونة أكبر في اختيار الهيئة المؤمنة (CNOPS أو CNSS) بما يخدم مصلحة الأبناء، ويعترف بدور الأم كمعيل أساسي للأسرة، فضلا عن تقليص النزاعات القضائية والإدارية المرتبطة بالتصريح بالأبناء، والتي شكلت ثلثي القضايا الأسرية في مجال التأمين الصحي.
وأبرزت أن تقارير إدارية ونقابية كشفت أن حوالي 35% من الأمهات المطلقات العاملات واجهن صعوبات مباشرة في تسجيل أبنائهن، وهو ما تسبب في تأخير أو حرمان مؤقت للأطفال من الولوج إلى العلاج والتغطية الصحية.
واعتبرت البرلمانية كوكوس أن التحدي المطروح اليوم هو حسن تفعيل النص عبر إصدار دوريات توضيحية وتكثيف جهود التوعية لفائدة الأسر، مؤكدة أن نجاح هذا التعديل رهين بترجمته على أرض الواقع بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحمي حقوق المرأة والطفل في المغرب.