عبر المحامي بهيئة الرباط، عمر الداودي، عن رفضه للاعتذار الذي قدمه يونس مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر وخالد الحري عضو لجنة الأخلاقيات بذات اللجنة، بخصوص “الإساءة” التي أوردتها تسجيلات اجتماع لجنة الأخلاقيات، مؤكدا نيته في مواصلة مقاضاته للمتورطين.
وقال الداودي “إني أميز جيّداً بين الدفاع عن مهنة المحاماة وبين الدفاع عن حقوقي كمحام وقع ضحية عمل جرمي واضح الأركان في الفيديو “، في إشارة لتسجيلات اجتماع لجنة الأخلاقيات التي قام بنشرها الصحفي حميد المهداوي.
واعتبر المحامي بهيئة الرباط في تدوينة له على منصة “فيسبوك”، أن ما سماه محررو الوثيقتين اعتذارا، في إشارة ل “امجاهد والحري” لا يمكن قبوله على الحالة التي حرر بها ولا العبارات المستعملة فيهما والتي تنم عن ذهنية استعلائية لا تعترف بالخطأ، وِفقا لتعبير المتحدث.
وأضاف أن “ما وقع خلال اجتماع اللجنة المذكورة من تجاوزات في حق المهنة لا يمكن تصوره ولا استيعابه من حيث التعامل معنا كدفاع ولا مع المتابع تأديبيا الصحفي حميد المهدوي”.
وأوضح الداودي، أن محرريي الوثيقتين لم يحترما ذكاء المحامين و ذكاء المغاربة قاطبة الذين لا يزالون مصدومين من وقع ما بثه الفيديو، بحسب تعبير المتحدث.
المحامي بهيئة الرباط، برى أن محرر الوثيقتين ما زال يصر على خطئه وجرمه في حق المهنة و في حقه كضحية ثانية في هذه المهزلة، مشيرا إلى ماسماه “محاولة عزل الصحفي حميد المهدوي عن دفاعه”، وزاد أنه سلوك “لن ينطوي علينا لأننا لا زلنا نتشبث ببرائته و أحقيته في البطاقة و ندين بشدة ما تعرض له من مضايقات طالت أسرته وعائلته “.
وجدد تأكيده على أنه لن يتنازل عن حقه في مقاضاة الفاعلين الأصليين والمشاركين في ماوصفه ب”العمل الإجرامي” الذي طاله شخصياً وطال أسرته و عائلته و تسبب له في أضرار معنوية بليغة.