أفاد مصدر نقابي، أن النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، جددت خلال اجتماع رسمي مع إدارة القطاع مطلب الرفع من الحد الأدنى للتعويض الجزافي الاجتماعي إلى 1000 درهم بدل 500 درهم المعمول بها حاليا، معتبرا أن استمرار ضعف التعويضات والتحفيزات، وغياب نظام إداري واضح، واعتماد تدبير متجاوز وغير شفاف للموارد البشرية، أمورا غير مقبولة، مع تسجيل غياب المساواة بين موظفي المصالح الخارجية وموظفي الإدارة المركزية.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه المطالب تم طرحها خلال اجتماع مع لجنة الموارد والأعمال الاجتماعية، والذي جاء تنفيذا لمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي بين كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والنقابة الوطنية.
ونوهت النقابة باستجابة كاتب الدولة لمطلب تسوية وضعية الموظفين تجاه صندوق RCAR وتوقيع اتفاقية مع هذا الصندوق، مع التأكيد على ضرورة تسوية جميع الملفات دون تمييز. في المقابل، عبّرت النقابة عن رفضها لما وصفته بسلوكات بعض المسؤولين، من بينها مساومة الموظفين في انتمائهم النقابي، والتأخير في صرف التعويضات الجزافية، ومنح تعويضات أقل من المتفق عليها لبعض الموظفين، خصوصا بمديرية المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش، مطالبة بتدخل عاجل لتصحيح هذه الوضعيات.
وفي ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية والمسار المهني، أفاد المصدر النقابي بأن النقابة عبرت عن رفضها للانتقائية في معالجة ملفات الموظفين وطلباتهم المرتبطة بالانتقالات والتمديد بعد بلوغ سن التقاعد، مطالبة بضبط الحركة الانتقالية عبر مذكرة إدارية تضمن الشفافية، ومنح الأولوية للموظفين القدامى والحالات الاجتماعية الخاصة، مع اعتماد نظام للنقط بتنسيق مع النقابة.
كما طالبت، حسب المصدر ذاته، بإحداث منصة رقمية تفاعلية تمكن كل موظف من تتبع وضعيته الإدارية، ونقطه السنوية، وتحميل وثائقه الإدارية، وتقديم طلبات الانتقال والتمديد عبرها، إلى جانب إعداد بطاقات توصيف المناصب بجميع المصالح لتحديد المهام والمسؤوليات واحترام التخصصات والأطر.
ودعت النقابة، خلال الاجتماع إلى احترام المسطرة القانونية المعتمدة في التمديد عند بلوغ سن التقاعد، وتسوية وضعية الموظفين القائمين بالمهام بالنيابة لأكثر من ستة أشهر مع تعويضهم بأثر رجعي، وتوضيح مصير نتائج مباريات مديري المراكز التي لم يُعلن عنها بعد، ومراجعة معايير الترقية بالاختيار.
وحول وسائل العمل، نوهت النقابة بالمجهودات المبذولة، اعتبرتها غير كافية، مطالبة في الوقت ذاته بتوفير الوسائل اللوجستية الضرورية، وتعميم الهاتف المهني، وتمكين الوكالات والمراكز من سيارات المصلحة، وتخصيص بطاقة مهنية لجميع موظفي القطاع، مع إيلاء اهتمام خاص بالموظفين في وضعية إعاقة، وضبط مسطرة الاستفادة من السكن الوظيفي وفق معايير واضحة.
وعبرت النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن استيائها من طريقة تدبير التكوين في السنوات الأخيرة، مطالبة بتحيين المخطط المديري للتكوين المستمر، ووضع برنامج خاص بموظفي التكوين المهني، وضمان حكامة وشفافية الدورات، إلى جانب تفعيل برامج للتكوين بالخارج وعقد شراكات مع الجامعات والمدارس العليا.