نوهت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، حنان بلخي، يوم أمس السبت بمدينة جنيف، بالرؤية الملكية الهادفة إلى تحقيق السيادة الصحية بالمغرب.
وأشادت المسؤولة الدولية في لقاء جمعها بوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، على هامش فعاليات الدورة السابعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، بالرؤية الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية في المغرب، منوهة في ذات الوقت بالدعم الكبير الذي دأب جلالة الملك على تقديمه للدول الإفريقية لتحقيق السيادة الصحية للقارة، مشددة على أن هذه الرؤية تساهم في تعزيز وتطوير التعاون الإقليمي كما أنها تفتح آفاقا جديدة للتنمية الصحية.
ولفتت إلى أن المغرب يعتبر حلقة وصل بين منظمة الصحة العالمية والدول الإفريقية، كما أنه مؤهل ليكون مثالا جديرا بالاحتذاء في مجال الصحة العامة والتعاون الدولي.
وذكرت المسؤولة بمنظمة الصحة العالمية، أن قطاع صناعة الأدوية واللقاحات عرف تطورا كبيرا في المغرب، مبرزة في ذات الوقت المؤهلات والكفاءات العالية التي تتوفر عليها المملكة في هذا المجال، ما يؤثر إيجابا على قطاع الصحة ويسهل عملية تنزيل الأهداف الصحية الوطنية والإقليمية.
وارتكزت مباحثات الطرفين على تدارس مجموعة من القضايا الحيوية التي تخص القطاع الصحي، والمتعلقة بتعزيز التعاون في هذا المجال بين المملكة المغربية ومنظمة الصحة العالمية، كما بحث الطرفان وسائل النهوض بالمنظومة الصحية في المغرب بشكل خاص والمنطقة بصفة عامة.
وأشار البروفيسور خالد آيت طالب إلى المشاريع الصحية القائمة في المملكة، والتي تأتي تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، والمتعلقة بالدرجة الأولى بمشروعي تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، لافتا إلى أن الغاية الأسمى من هذه المشاريع تكمن في تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان ولوجها لدى كافة المواطنين.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير الصحة أن المملكة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأدوية عبر تعزيز القدرات المحلية للصناعة الدوائية، مشيرا إلى أن إنتاج اللقاحات محليا يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق السيادة الصحية في إفريقيا.
وخلص آيت طالب إلى التأكيد على الدور الريادي للمغرب باعتباره مركزا إقليميا للبرامج الصحية، مشددا على قدرة المملكة على أن تكون شريكا رئيسيا في تنفيذ المبادرات الصحية الدولية، نظير الخبرات الطويلة التي راكمتها المملكة منذ سنين البنية التحتية المتقدمة التي تتوفر عليها.