عاد موضوع الساعة القانونية إلى صدارة النقاش في المغرب، بعد قرار الحكومة التراجع عن اعتماد الساعة الإضافية والعودة إلى توقيت غرينتش ابتداء من 20 شتنبر المقبل. وهو قرار لقي تفاعلا واسعا بالنظر إلى تأثيره المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة في ما يتعلق بمواعيد الدراسة والعمل والتنقل.
ولا يقتصر أثر نظام التوقيت على تنظيم الزمن الإداري، بل يمتد إلى الصحة العامة وجودة النوم والتركيز والإنتاجية والسلامة الطرقية. وهو ما جعل عددا من المختصين يعتبرون أن اختيار التوقيت يجب أن يستند إلى معايير علمية تراعي الإيقاع البيولوجي للمواطنين . إلى جانب الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والأنظمة الصحية. أن الساعة القانونية تمثل الخيار الأكثر انسجاما مع الواقع المغربي. معتبرا أن قضية التوقيت ليست مجرد مسألة مرتبطة بعقارب الساعة. بل ترتبط بشكل مباشر بصحة الإنسان والتنظيم الاجتماعي والمدرسة والنقل والاقتصاد.
الساعة البيولوجية تحدد جودة النوم واليقظة
وأوضح حمضي أن الدراسات العلمية في مجال علم الأحياء الزمني تؤكد أن التوقيت الأقرب إلى التوقيت الشمسي هو الأكثر توافقا مع الساعة البيولوجية للإنسان. لأنه يسمح بالتعرض الطبيعي لضوء الصباح، وهو العامل الأساسي في ضبط النوم واليقظة ودرجة حرارة الجسم والإفرازات الهرمونية والتركيز.
وأضاف المتحدث أن جسم الإنسان يعتمد على ساعة بيولوجية داخلية تمتد لنحو أربع وعشرين ساعة. ويتم تصحيحها يوميا بفضل ضوء الصباح، فيما يتأثر هرمون “الميلاتونين” المسؤول عن النوم بشكل مباشر بالضوء. إذ يرتفع ليلا وينخفض مع شروق الشمس.
الأطفال والعمال الأكثر تأثرا
وأشار الباحث في السياسات الصحية في تصريح اعلامي، إلى أن غياب الانسجام بين التوقيت الرسمي والتوقيت الشمسي قد يؤدي إلى صعوبة الاستيقاظ، وتأخر النوم، والتعب الصباحي، وضعف التركيز، وسرعة الانفعال. وهي آثار تظهر بشكل أكبر لدى الأطفال والمراهقين الذين يغادرون منازلهم نحو المدارس قبل شروق الشمس.
وأضاف حمضي أن التأثير يمتد أيضا إلى العمال والموظفين والسائقين والفلاحين ومستعملي وسائل النقل العمومي. إذ يؤدي بدء الأنشطة اليومية في الظلام إلى انخفاض مستوى اليقظة وارتفاع مخاطر حوادث السير وحوادث الشغل.
كما لفت الباحث الطبي إلى أن عددا من الدراسات الدولية سجل ارتفاعا في مخاطر الإصابة بالجلطات القلبية والسكتات الدماغية وحوادث السير. بعد الانتقال المفاجئ إلى التوقيت الصيفي. موضحا أن تغيير الساعة قد يكون عاملا محفزا لدى الأشخاص الذين يعانون من الإرهاق أو اضطرابات النوم.
مكاسب اقتصادية لم تعد بنفس القوة
واعتبر حمضي أن التوقيت الصيفي قد يوفر ضوءا إضافيا خلال نهاية اليوم، بما يفيد بعض الأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية. غير أن المبررات المرتبطة بتوفير الطاقة فقدت جزءا كبيرا من قوتها. بسبب تغير أنماط الاستهلاك واعتماد تجهيزات أكثر نجاعة في استهلاك الكهرباء.
وأكد الإطار الطبي أن الفوائد الاقتصادية للتوقيت الصيفي تختلف من بلد إلى آخر.وترتبط بطبيعة المناخ والبنية الاقتصادية وأنماط التنقل ومواقيت الدراسة والعمل.
لماذا يناسب التوقيت القانوني المغرب؟
وأوضح حمضي أن خصوصية المغرب تجعل الساعة القانونية أكثر انسجاما مع الواقع الوطني، بالنظر إلى العدد الكبير من التلاميذ، وأهمية القطاع الفلاحي. وكثرة التنقلات الصباحية، واعتماد شريحة واسعة من المواطنين على ضوء الصباح في أنشطتهم اليومية.
وختم المتحدث بالتأكيد على أن اعتماد الساعة القانونية من شأنه تقليص الاستيقاظ في الظلام، وتحسين جودة النوم، وتعزيز اليقظة والسلامة الطرقية، وتقريب التوقيت الرسمي من الإيقاع الطبيعي للشمس، مع إمكانية الحد من أي آثار اقتصادية محتملة عبر إجراءات تنظيمية مناسبة