رفعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب سقف تصعيدها ضد مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، مطالبة بالسحب الفوري للنص من المسطرة التشريعية. ودعت إلى فتح حوار مؤسساتي جاد ومسؤول، يشارك فيه ممثلو المهنة باعتبارهم شريكا دستوريا في إصلاح منظومة العدالة.
وأكدت الجمعية، في بلاغ صحفي صدر عقب الوقفة الوطنية الحاشدة التي نظمتها أمام البرلمان بالرباط. أن هذه المحطة تجسد موقفا مهنيا ووطنيا مسؤولا. وتهدف إلى الدفاع عن إحدى ركائز العدالة ودولة الحق والقانون، ورفض مشروع قانون يتضمن تراجعات خطيرة تمس المكتسبات التاريخية للمحاماة المغربية. وتقوض الضمانات التي راكمتها المهنة عبر عقود من النضال المهني والمؤسساتي.
وشدد البلاغ على أن استقلال المحاماة ليس امتيازا مهنيا، بل مبدأ دستوري وحق للمجتمع، باعتباره ضمانة أساسية لحق الدفاع. ويكفل ولوج المواطنين إلى قضاء مستقل ومحاكمة عادلة، وفق ما ينص عليه دستور المملكة، وما تؤكده المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين.
واعتبرت الجمعية أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، يمثل تراجعا غير مسبوق عن مكتسبات المهنة. من خلال المساس باستقلال هيئات المحامين، وإضعاف التنظيم الذاتي للمهنة. واستهداف منظومتها الاجتماعية والتعاضدية التي شيدها المحامون بإمكاناتهم الذاتية. إلى جانب تقليص الضمانات المرتبطة برسالة الدفاع، بما ينعكس سلبا على الأمن القانوني والقضائي للمواطنين.
وجددت الجمعية مطالبتها بالسحب الفوري لمشروع القانون رقم 66.23، وتأجيل النظر فيه إلى حين فتح حوار مؤسساتي جاد ومسؤول. كما دعت إلى إعداد مشروع قانون توافقي، يحترم الدستور، وينسجم مع التزامات المملكة الدولية، ويصون استقلال المحاماة، ويحافظ على مكتسباتها التاريخية ومؤسساتها المهنية والاجتماعية.
وثمنت الجمعية التعبئة التاريخية والوحدة التي أبان عنها المحاميات والمحامون بمختلف هيئات المملكة، مؤكدة أن الدفاع عن استقلال المحاماة هو دفاع عن حق كل مواطن في حماية حقوقه وحرياته. كما أعلنت مواصلة مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بكل مسؤولية وثبات. إلى حين الاستجابة لهذه المطالب، وصون مكانة المحاماة باعتبارها شريكا أساسيا في إقامة العدل وحماية دولة المؤسسات.
النقيب: معركتنا دفاع عن العدالة وليست دفاعا عن امتيازات
وكان النقيب الحسين الزياني قد أكد في الكلمة الختامية للوقفة، أن المحامين لا يخوضون معركة فئوية أو مطلبية، وإنما يدافعون عن إحدى الركائز الأساسية لدولة الحق والقانون. موضحا أن الوقفة جاءت وفاء للقسم الذي يؤديه المحامون، وللأمانة التي يحملونها في حماية الحقوق والحريات. وأنها وقفة مسؤولية أمام الوطن والدستور والأجيال المقبلة.
وقال نقيب المحامين إن ورش إصلاح مهنة المحاماة انطلق في البداية على أساس التوافق والشراكة. قبل أن يتحول إلى مقاربة يغلب عليها الانفراد في تدبير المشروع. معتبرا أن الأزمة الحالية ليست أزمة نصوص فقط، وإنما أزمة منهج وثقة بين مختلف شركاء الإصلاح، وهو ما يستوجب العودة إلى الحوار.
تحذير من المساس بمؤسسات المحاماة ودعوة إلى حماية التوازنات الدستورية
كما حذر الزياني من المساس بجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وبالمنظومة الاجتماعية والتعاضدية للمهنة التي بناها المحامون بإمكاناتهم الذاتية عبر سنوات طويلة. معتبرا أن أي استهداف لهذه المؤسسات يمثل مسا بأحد أهم مقومات استقلال المحاماة، ويؤثر في توازن منظومة العدالة.
ودعا النقيب المؤسسة التشريعية إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية، وحماية التوازنات المؤسساتية، وصيانة روح الدستور عند مناقشة مشاريع القوانين. مؤكدا أن نجاح الإصلاح لا يتحقق بمنطق الأغلبية العددية فقط، وإنما بالحوار والتوافق بين جميع الشركاء.
وفي ختام كلمته، جدد الزياني تمسك جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمواصلة مختلف الأشكال النضالية المشروعة، إلى حين سحب مشروع القانون والعودة إلى حوار مؤسساتي حقيقي. يفضي إلى إصلاح توافقي يحصن استقلال المحاماة، ويقوي منظومة العدالة، ويكرس دولة الحق والقانون ويحمي حقوق المواطنين