قررت الجمعية المغربية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب التراجع عن قرار خوض إضراب وطني كان مبرمجاً يومي 21 و22 أبريل الجاري. وفي هذا السياق، أكدت الجمعية استمرارها في تزويد المواطنين بمادة الغاز بشكل طبيعي. لتنهي بذلك حالة الترقب التي سادت الأوساط الشعبية حول احتمال وقوع أزمة في التزود بـ “البوطا”.
اتفاق مع “الميزانية” ينهي الاحتقان
وجاء هذا التحول بدوره عقب اجتماع حاسم عقده فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مع ممثلي موزعي الغاز بالمغرب. ووفقاً لذلك، فقد نجح اللقاء في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق أولي بشأن بعض المطالب الاستعجالية التي يرفعها المهنيون. ولاسيما ما يتعلق بتداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على تكاليف التوزيع.
علاوة على ذلك، تعهدت الجهات الحكومية بالعمل على إيجاد حلول عملية في أقرب الآجال للمشاكل العالقة. وفي هذا الإطار، يهدف هذا التوجه إلى ضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي وتفادي أي ارتباك في سلسلة الإمداد، بناء على الوعود الرسمية بفتح ملفات شائكة تهم القطاع.
مطالب مهنية على طاولة الحوار
من جهة أخرى، أوضحت الجمعية المهنية في بلاغ لها، أن الاجتماع مع المسؤولين خصص لتدارس الإكراهات التي يعاني منها القطاع. وفي مقدمة هذه الانشغالات، وتأتي في مقدمة هذه الانشغالات إشكالية هامش الربح الذي لم يعد يواكب المتغيرات الاقتصادية. بالإضافة إلى الوضعية القانونية والتقنية للمستودعات.
وفي نفس السياق، عبر المسؤولون الحكوميون عن تفهمهم للتحديات التي تواجه موزعي الغاز بالمغرب. كما اعتبروا أن ممارسة هذا النشاط تكتسي طابعاً حيوياً للمغاربة. ختاما، ومن المنتظر أن تتواصل جلسات الحوار في الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وضمان اشتغال المهنيين في ظروف تضمن كرامتهم واستدامة مقاولاتهم.