طالبت المفوضية الأوروبية، الجمعة، شركة ميتا بتعديل خصائص داخل فيسبوك وإنستغرام. واعتبرت أن هذه الأدوات قد تدفع المستخدمين إلى الاستخدام القهري للمنصتين. كما حذرت المجموعة الأمريكية من غرامة مالية ثقيلة، في حال عدم الاستجابة للمطالب المرتبطة بقواعد الخدمات الرقمية الأوروبية.
وتتهم المفوضية المجموعة، التي يديرها مارك زوكربيرغ، بعدم تقييم مخاطر واجهاتها الرقمية بشكل كاف. كما ترى أنها لم تتخذ إجراءات كافية للحد من آثارها على المستخدمين. ويشمل ذلك خصوصا القاصرين والبالغين المصنفين ضمن الفئات الأكثر هشاشة أمام المخاطر الرقمية.
ميتا والاتحاد الأوروبي أمام خصائص التصفح المستمر
وتشير المفوضية إلى أن بعض الخصائص صُممت للاحتفاظ بانتباه المستخدم لأطول مدة ممكنة. وحددت، ضمن هذه الأدوات، تدفقات المحتوى غير المنتهية، والتوصيات شديدة التخصيص، والتشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو.
وترى المؤسسة الأوروبية أن هذه الخصائص تشجع المستخدم على مواصلة تمرير المحتوى دون توقف. كما تربط هذا التصميم بسعي المنصات إلى زيادة عائداتها الإعلانية. وتعتمد تلك العائدات على الوقت الذي يقضيه المستخدم داخل فيسبوك وإنستغرام.
وأكدت المفوضية أن هذه الأدوات تغذي حاجة المستخدم إلى متابعة التصفح المتواصل. وأضافت أنها قد تنقل الدماغ إلى وضع يشبه «القيادة الآلية». وقد يساهم ذلك، بحسب تقييمها، في ظهور سلوكيات غير صحية واستخدامات قهرية للمنصات الرقمية.
انتقادات لأدوات حماية القاصرين
وانتقدت المفوضية الأوروبية كذلك أدوات الرقابة الأبوية التي توفرها ميتا على فيسبوك وإنستغرام. واعتبرت أن هذه الأدوات معقدة للغاية، بما يصعب استخدامها من طرف الآباء والأوصياء.
وشملت الانتقادات أيضا الإعدادات التي تتيح تحديد وقت استخدام المراهقين للشاشات. وترى المفوضية أن الآليات المتاحة حاليا لا توفر الحماية الكافية من المخاطر المرتبطة بقضاء فترات طويلة داخل المنصتين.
وتأتي هذه المطالب الأولية ضمن تحقيق فتحته المفوضية الأوروبية ضد ميتا في ماي 2024. ويبحث التحقيق في مدى اتخاذ المجموعة تدابير كافية لحماية القاصرين من المخاطر التي قد يواجهونها عبر الإنترنت.
غرامة قد تبلغ 6% من المداخيل العالمية
ويواجه عملاق التكنولوجيا الأمريكي احتمال فرض غرامة قد تصل إلى 6 في المائة من رقم معاملاته العالمي. ويرتبط ذلك بأي خرق محتمل لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الخدمات الرقمية.
وتلزم هذه القواعد المنصات الكبرى بتقييم المخاطر المرتبطة بخدماتها والحد منها. غير أن المفوضية ركزت في مطالبها الحالية على الخصائص التي تدفع نحو التصفح المستمر، وعلى الأدوات المخصصة لحماية القاصرين وتدبير وقت استخدامهم للشاشات.