أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن المرحلة الأولى من مشروع الخريطة الجامعية الجديدة تشمل إحداث 26 مؤسسة جامعية، يوجد مرسوم إحداثها حاليا في المراحل الأخيرة من المصادقة.
تقسيم جديد للمؤسسات الجامعية
وأوضح الوزير، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن مجالس الجامعات عقدت اجتماعات واقترحت تقسيم عدد من المؤسسات الجامعية. مشيرا إلى أن “الفوج” الأول أفرز 26 مؤسسة جديدة بعد عرضه على اللجنة الوطنية للتنسيق.
وأضاف أن “الفوج” الثاني من المشروع سيشمل بدوره إحداث 23 مؤسسة جامعية جديدة.
مواجهة الاكتظاظ وتحسين التكوين
كما أشار ميداوي إلى أن هذا التقسيم يهدف في مرحلته الأولى إلى التخفيف من مشكل الاكتظاظ داخل الجامعات. مع الحفاظ على استمرارية الدراسة والخدمات المقدمة للطلبة.
كما أكد أن المشروع سيمكن مستقبلا من إنشاء جيل جديد من المؤسسات الجامعية بمختلف جهات المملكة. بما يستجيب للحاجيات المحلية والجهوية والوطنية، إضافة إلى متطلبات سوق الشغل الدولي.
المشروع يستند إلى القانون الإطار
وأوضح الوزير أن مشروع الخريطة الجامعية يعتمد على مقتضيات القانون الإطار 51.17، إلى جانب القانون المنظم للتعليم العالي، خاصة المادتين 5 و8. اللتين تنصان على إعداد مخطط مديري للتعليم العالي بهدف التخطيط الاستراتيجي واستشراف حاجيات القطاع.
وأكد أن هذا المخطط يهدف إلى مواكبة تطورات التعليم العالي والبحث العلمي وفق مبادئ العدالة المجالية. مع مراعاة الحاجيات الجهوية والوطنية والدولية.
تقسيم جامعة ابن زهر إلى خمس جامعات
وفي السياق نفسه، كشف الوزير أن الوزارة بدأت الاشتغال على وضعية جامعة ابن زهر، التي تغطي حوالي 55 في المائة من التراب الوطني وتضم نحو 170 ألف طالب.
ويقترح المشروع تقسيم الجامعة إلى خمس جامعات مستقلة، تشمل:
- جامعة الداخلة
- جامعة العيون
- جامعة كلميم
- جامعتين بأيت ملول وأكادير
إضافة إلى إلحاق مدينة ورزازات بجهتها الجامعية التابعة لها.
تحسين الخدمات الاجتماعية للطلبة
وأكد وزير التعليم العالي أن المشروع لا يقتصر فقط على إعادة تنظيم الجامعات، بل يشمل أيضا إصلاحات مرتبطة بالحكامة والخدمات الاجتماعية للطلبة، مثل السكن الجامعي والنقل والإطعام والتمويل.
وأشار إلى أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي قدم رأيه بخصوص المشروع مؤخرا.