أوصى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، المنتخبين بعدم إعطاء الشيك على سبيل الضمان خلال الانتخابات. إذ أوضح أن قانون الشيكات الجديد يُلزم بأداء المبلغ المضمن به.
كما أوضح وهبي، ساخرا، في سياق إجابته على سؤال مرتبط ب”حصيلة تنزيل قانون الشيك الجديد والإكراهات التي تعترضه” بمجلس النواب، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية كان قد أصدر قرارا يقضي بأن من قبِل شيكا على سبيل الضمان، لا يحق له استيفاء مبلغه. “لأنه على سبيل الضمان”. في الوقت الذي ينص القانون الجديد. على أن من أعطى شيكا على سبيل الضمان ملزم بتأدية رصيده. كما عبّر وهبي عن ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية.
وفي هذا السياق، شرح وهبي أن أداء الشيك المذكور وتأدية نسبة 2 في المائة من قيمته كغرامة. يُسقط الدعوى العمومية.
كما كشف وهبي عن حل مشكل 16.918 شيك بدون رصيد، بقيمة إجمالية فاقت 630 مليون درهم، منذ دخول القانون حيز التنفيذ مطلع السنة الجارية. مرجعا الفضل في ذلك للمسطرة الجديدة التي خفضت من قيمة الغرامة. والتي يلزم القانون بتأديتها.
كما تابع في هذا الإطار، أن عدد القضايا التي تمت تسويتها. في صفوف الأشخاص الذاتيين. بلغت 12 ألف قضية شيك بدون رصيد بقيمة 482 مليون درهما. فيما تم حل الملفات الأخرى المتبقية من 16 ألف و918 بالنسبة للأشخاص الاعتباريين. وذلك بقيمة وصلت 147 مليون درهمأً.
كام قال وزير العدل، إن السبب الذي كان يعطل أداء الشيكات سابقا. هو ارتفاع قيمة الغرامة. التي كانت محددة في 25 في المائة.