أرقام البطالة القياسية تطغى على اجتماع أخنوش المقبل

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، حيث سيتصدر جدول أعماله ملف التشغيل، وذلك في ظل ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية، وفقا لبيانات المندوبية السامية للتخطيط التي كشفت عن نسبة بطالة بلغت 13.3٪.

وسيفتتح المجلس أشغاله بعرض يقدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يستعرض خلاله خطة عمل الحكومة لمواجهة تحديات سوق الشغل.

وسيواصل المجلس أشغاله بمناقشة مشروع قانون التصفية الخاص بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، كما سيتناول المجلس مشروع مرسوم يهدف إلى منح تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين المنتمين إلى هيئتي الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها. 

كما سينظر المجلس في اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية سان مارينو، يهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والذي تم توقيعه بنيويورك في 27 شتنبر 2024. وسيُدرس مشروع قانون يوافق بموجبه المغرب على هذا الاتفاق.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وكشف ٍآخر تقرير فصلي للمندوبية السامية للتخطيط عن وضعية سوق الشغل في المغرب خلال سنة 2024، استمرار تراجع فرص الشغل وارتفاع معدلات البطالة، رغم تحقيق الاقتصاد الوطني لزيادة طفيفة في مناصب الشغل مقارنة بالسنة الماضية.

وأشار التقرير إلى تفاوتات بين الوسطين الحضري والقروي بين سنتي 2023 و2024، بعد أن أحدث الاقتصاد الوطني 82 ألف منصب شغل، نتيجة إحداث 162 ألف منصب شغل في الوسط الحضري مقابل فقدان 80 ألف منصب في الوسط القروي. ويأتي هذا بعد فقدان 157 ألف منصب في سنة 2023.

كما ساهم ارتفاع الشغل المؤدى عنه في إحداث 177 ألف منصب شغل، بينما تراجع الشغل غير المؤدى عنه بحوالي 95 ألف منصب، وهو ما يُعزى بشكل رئيس إلى انخفاضه في الوسط القروي بنحو 100 ألف منصب، رغم تسجيل ارتفاع طفيف له في المدن بـ 5 آلاف منصب.

وبحسب التقرير، كانت قطاعات الخدمات والصناعة والبناء والأشغال العمومية المحرك الرئيس لإحداث فرص العمل، حيث وفرت، 160 ألف منصب في قطاع الخدمات و46 ألف منصب في قطاع الصناعة، و13 ألف منصب في قطاع البناء والأشغال العمومية.

في المقابل، كان قطاع الفلاحة والغابات والصيد الأكثر تضررا بفقدانه 137 ألف منصب شغل، في انعكاس لاستمرار التأثيرات السلبية للعوامل المناخية والاقتصادية على هذا القطاع الحيوي.

ورغم إحداث فرص عمل جديدة، إلا أن البطالة واصلت الارتفاع، حيث زاد عدد العاطلين بـ 58 ألف شخص، ليصل إجمالي العاطلين إلى 1.638 مليون شخص. 

ونتيجة لذلك، ارتفع معدل البطالة من 13% إلى 13.3% على المستوى الوطني، مع تسجيل تفاوتات واضحة بين الوسطين الحضري والقروي.