أوروبا تفرض ضرائب إضافية على عجلات الألمنيوم المغربية

أعلنت المفوضية الأوروبية عن فرض رسوم تعويضية على واردات عجلات الألمنيوم الخاصة بالطرق، القادمة من المغرب، مشيرة إلى أنها تهدف من هذه الخطوة إلى حماية المنتجين الأوروبيين إلى جانب ما مجموعه 16,600 وظيفة داخل الاتحاد الأوروبي.

وأوضح بلاغ صادر عن المفوضية الأوروبية، منشور في الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، أنها أوردت في التحقيق الذي أجرته أن الحكومة المغربية تقدم دعما لقطاع السيارات من خلال منح مالية، وقروض بأسعار فائدة تفضيلية، وإعفاءات أو تخفيضات ضريبية، وهي ممارسات ترى المفوضية أنها غير متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وذكر المصدر ذاته أن التحقيق ذكر أن إحدى الشركات المغربية المصدرة تلقت دعما ماليا مباشرا من الصين في إطار التعاون ضمن مبادرة الحزام والطريق (BRI)، وهو ما اعتبرته المفوضية سببا في الإضرار بالصناعة الأوروبية.

وأشار بيان المفوضية، إلى أنه سيتم فرض رسوم تعويضية بنسبة 5.6% على الشركات التي استفادت فقط من الدعم المغربي، بينما ستصل إلى 31.4% على الشركات التي تلقت دعما من كل من المغرب والصين.

ولفت المصدر ذاته إلى أن هذه الرسوم الجديدة تأتي إضافة إلى رسوم مكافحة الإغراق التي فرضها الاتحاد الأوروبي في 12 يناير 2023 على نفس المنتج المغربي، وهي عبارة عن ضرائب تفرضها الحكومات على بعض الواردات عندما يتم بيعها في السوق المحلية بأسعار تقل عن تكلفتها الحقيقية أو عن سعرها في بلد المنشأ، بهدف حماية المنتجين المحليين من المنافسة غير العادلة.

وأردفت المفوضية أن رسوم مكافحة الإغراق المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على هذا المنتج المغربي، كانت قد تراوحت بين 9% و17.5%، مضيفة أن واردات عجلات الألمنيوم الصينية تخضع لإجراءات مماثلة.

وخلصت المفوضية بالتأكيد على أن هذه التدابير تهدف إلى حماية الشركات الأوروبية من المنافسة غير العادلة وضمان استقرار سوق عجلات الألمنيوم داخل دول الاتحاد الأوروبي.