تعيش محاكم المملكة المغربية في الآونة الأخيرة حالة من الشلل التام بفعل انخراط موظفي كتابة الضبط في إضرابات عن العمل احتجاجا على عدم إخراج الحكومة للنظام الأساسي الجديد، ما خلف استياءا كبيرا لدى المواطنين المغاربة والجالية المقيمة بالخارج بسبب عدم تمكنهم من قضاء مختلف أغراضهم الإدارية.
وبما أن العطلة الصيفية تعتبر فرصة ذهبية لأفراد الجالية المغربية من أجل العودة إلى أرض الوطن وزيارة الأقارب، كما يستغلها الكثيرون لقضاء أغراضهم الإدارية، إلا أن العديد منهم يواجهون الآن صعوبة كبيرة في قضاء أغراضهم في المحاكم، ما يجعلهم مضطرين إلى تأجيلها إلى حين استئناف العمل أو إلى عطلة أخرى، لا سيما وأن العديد منهم ملزمون بالعودة إلى بلدان إقامتهم فور انتهاء العطلة الصيفية.
والمتصفح لمجموعات الجالية المغربية على مواقع التواصل الاجتماعي، يلمح منشورات حديثة تعبر عن استياء مغاربة العالم من عدم تمكنهم من قضاء أغراضهم بمحاكم المملكة، إسوة بمغاربة الداخل، بسبب توالي الإضرابات عن العمل التي يشنها موظفو قطاع العدل.
ومن المعلوم أن شريحة واسعة من مغاربة العالم، تستغل تواجدها في أرض الوطن وخاصة في شهري يوليوز، غشت وشتنبر من أجل الحصول على الوثائق الإدارية الأساسية من المحاكم المغربية، سواء تلك التي يحتاجونها في الخارج، أو التي تلزمهم في المغرب للاستثمار في بلدهم، حيث أن الكثيرين منهم يخصصون عطلتهم في المغرب للحصول على المصادقة على الوثائق أو مطابقة الوثائق لأصولها، وإتمام العقود، وكذا معالجة القضايا الشخصية والأسرية مثل: الطلاق ورعاية الأطفال.
وتجدر الإشارة إلى أن موظفي كتابة الضبط، المنضوون تحت لواء كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وكذا الاتحاد الوطني للشغل، قد خاضوا انطلاقا من بداية شهر يوليوز الجاري، إضرابا وطنيا شمل جميع المحاكم والمراكز القضائية في المملكة، والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي.
ويحتج موظفو وزارة العدل من خلال هذه الإضرابات على عدم إخراج الحكومة للنظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط إلى حيز الوجود، المتوافق حوله مع وزارة العدل، إسوة بباقي القطاعات الأخرى، كما يطالبونها بالرفع من التعويضات عن العمل، وتحسين ظروف عملهم، عبر منحهم حق الاستفادة من التأمين ضد المخاطر والتعويض عن التنقلات.
وتجدر الإشارة إلى أن كتاب الضبط ينوون مواصلة هذا الشكل الاحتجاجي، حيث عبروا في بلاغ صادر عن النقابة الحرة للعدل، أنهم سيخوضون إضرابات وطنية أخرى أيام 16 و17 و18 و23 و24 و25 من الشهر الجاري.
ويذكر أيضا أن كتاب الضبط قد حملوا “الجهات الحكومية المعنية بملف قطاع العدل، مسؤولية ما آل إليه القطاع وماستؤول إليه الأوضاع قطاعيا، وتداعياتها على حقوق المتقاضين والمرتفقين”.