توصلت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان إلى اتفاق مبدئي مع النقابة المستقلة لموظفات وموظفي العلاقات مع البرلمان، عقب لقاء جمع الكاتب العام للوزارة بممثلي النقابة أول أمس الجمعة، مع التمهيد لتوقيع اتفاق رسمي وإطلاق الحوار القطاعي قبل فاتح ماي من هذه السنة، في مسعى لاحتواء التوتر الذي خيم على أجواء العمل خلال الفترة الأخيرة وإعادة مناخ الثقة داخل القطاع.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من تصاعد التوتر داخل الوزارة على خلفية شروع الإدارة في إجراءات تأديبية في حق موظفين، في خطوة أثارت ردود فعل نقابية وعمقت منسوب الاحتقان داخل القطاع.
ووفق مصدر نقابي، فقد طالت الإجراءات التأديبية، إلى حدود ذلك الحين، موظفين اثنين، معتبرا أن القرار جاء عقب البيان الاستنكاري الذي أصدرته النقابة يوم 19 فبراير 2026، والذي حذر من “ممارسات ترهيبية” داخل الإدارة، مشيرا إلى أن عدد الموظفين الذين وجهت إليهم استفسارات اعتبرتها النقابة تعسفية بلغ سبعة موظفين.
وسبق أن طالبت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بتوضيح مدى احترام الضمانات القانونية في تدبير الموارد البشرية داخل الوزارة، وذلك على خلفية الإجراءات التأديبية المتخدة في حق الموظفين.
ووجهت التامني، سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أكدت خلاله أن الوزارة عرفت خلال الأيام الأخيرة توترا ملحوظا بسبب هذه الإجراءات، التي أثارت، حسب المصدر ذاته، متابعة إعلامية واسعة ونقاشا حول كيفية تدبير شؤون الموظفين داخل القطاع، ومدى انسجام ذلك مع المقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل.
واستحضرت التامني في مراسلتها ما ينص عليه الدستور من مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب ضمان الحقوق الأساسية للموظفين، بما فيها الحق في التنظيم النقابي والحوار الاجتماعي، مشيرة إلى أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يؤطر بشكل واضح مساطر التأديب والتنقيل وإعادة الانتشار، ويكفل ضمانات الدفاع والاستماع للمعنيين بالأمر.