يصادف اليوم الأربعاء 14 يناير رأس السنة الأمازيغية، الذي دعا الملك محمد السادس قبل سنتين إلى جعله رسميا يوم عطلة مؤدى عنها، بعد نضالات طويلة للحركة الأمازيغية.
في هذا الإطار، احتضن مسرح محمد الخامس مساء يوم أمس الثلاثاء 13 يناير 2025، احتفالية نظمتها وزارة الثقافة والشباب والتواصل، بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وقالت أمل السغروشني، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إن وزارتها مكلفة بورش تفعيل الأمازيغية كتوصية دستورية، متحدثة عن قيامها بمجموعة من المبادرات، التي من بينها علامات التشوير باللغة الأمازيغية بمسرح محمد الخامس وبسيارات نقل الدولة والتي يبلغ عددها 3000 علامة تشوير يرتقب أن تضاف لها 1000 علامة أخرى باللغة الأمازيغية.
وتابعت في تصريحها لـ”سفيركم”، أنها الوزارة تشتغل أيضا على مبادرات أخرى من بينها الترجمة من العربية للأمازيغية، وتخصيص أعوان ناطقين بالأمازيغية لاستقبال المواطنين بالإدارة المغربية، يبلغ عددهم 490 عون بالإضافة إلى أكثر من 70 عون يجيبون عبر الهاتف بذات اللغة.
من جهتها أمينة بن الشيخ مكلفة بملف الأمازيغية برئاسة الحكومة، أكدت أن الأمر يتعلق باحتفال قديم كان يتم فقط في إطار العائلات داخل البيوت لكن ومع الإقرار الرسمي كيوم عطلة رسمية مؤدى عنها أصبح عيدا وطنيا ويوما للراحة، وفرصة للاحتفال بإنجازات الحكومة فيما يخص تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأوضحت أن المناسبة عرفت توقيع مجموعة من الاتفاقيات التي تدخل في إطار تفعيل الطابع الرسمي في شموليته، سواء على مستوى التوظيف، التشوير، التكوين الترجمة وغيرها.
بالإضافة إلى توقيف اتفاقيات خاصة في كل مجال بشكل منفصل، لتكون هناك سهولة في تنفيذ الاتفاقيات موضحة أن “هذا ما يسهل علينا العمل الحكومي”.
وبخصوص أهم ما تحقق في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أشار عبد الله بادو الباحث في الشأن الأمازيغي، إلى إحداث صندوق خاص لهذا الورش، ورفع الغلاف المالي وتوسيع بعض مجالات الاستعمال في الإدارة والتعليم، واصفا الحصيلة بالرغم من ذلك بالحصيلة “الهزيلة”، التي يطغى عليها البطء وغياب التخطيط والحكامة والجدية السياسية.
وتابع في حديثه لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أن الصندوق نفسه تحوّل إلى نموذج لإخفاق الحكومة في التفعيل لضعف الشفافية وغياب أثر ملموس على الأرض.
وسجل المتحدث عدم احترام بنية الحكامة المنصوص عليها، موردا أنه لم يتم تفعيل لجنة مركزية ولا لجان جهوية لتدبير ميزانية الصندوق كما ورد في التصريح الحكومي، إذ ترك تدبيره عمليا لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وهو ما اعتبره الباحث في الشأن الأمازيغي إخلالاً بالتزامات الشفافية والتشاركية.
بادو لفت أيضا إلى ضعف الأثر الميداني للصندوق، حيث تُسجِّل تقارير مدنية أن ضخ الأموال لم يواكبه إدماج واسع وملموس للأمازيغية في الخدمات العمومية، مع ضبابية في المعايير وغياب نشر مفصل للمشاريع المستفيدة ومردوديتها، بحسب تعبير المتحدث.
ويرى الباحث أن الحكومة قامت بتحويل ورش الأمازيغية إلى ملف تدبير مالي وإعلاني أكثر منه ورش عدالة لغوية وثقافية، مشيرا إلى استمرار الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع في التعليم، الإدارة، القضاء، والإعلام.