قال الأمين العام لـحزب النهج الديمقراطي العمالي، جمال براجع، إن استدعاء عدد من مناضلي الحزب، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. يندرج ضمن ما وصفه بـ”استمرار حملة التضييق” التي تستهدف الحزب وأنشطته السياسية.
وأوضح براجع، في تصريح لموقع “سفيركم”، أن الاستماع إلى مناضلي الحزب جاء على خلفية الكلمات والشعارات التي رددت خلال المسيرات المنظمة من طرف جبهة التضامن مع الشعب الفلسطيني.
كما أشار الأمين العام للحزب اليساري المعارض، إلى أن عناصر الفرقة الوطنية طرحت كذلك على مناضلي حزبه، أسئلة حول المقصود بشعار “إسقاط المخزن”. وهو الشعار الذي تم ترديده خلال تلك الوقفات والمسيرات.
واعتبر المتحدث أن هذه الاستدعاءات “ليست معزولة”. بل تأتي، بحسب تعبيره، في سياق متواصل من التضييق على الحزب. لافتا إلى أن السلطات، إلى حدود الساعة. ما تزال ترفض تمكين الحزب من القاعات العمومية لعقد مؤتمره الوطني. المرتقب خلال شهر يوليوز المقبل.
وأضاف الأمين العام لـحزب النهج الديمقراطي العمالي أن الحزب تقدم بطلبات إلى عدد من المؤسسات من أجل استغلال قاعاتها لاحتضان المؤتمر. غير أن بعضها لم يرد على تلك الطلبات. فيما اشترطت مؤسسات أخرى الإدلاء بترخيص كتابي من السلطات المحلية قبل الموافقة على الاستغلال.
وشدد براجع على أن هذا الشرط يعد، بحسب تعبيره “خرقا للقوانين الجاري بها العمل”. موضحا أن القوانين المنظمة لاستغلال القاعات العمومية، من طرف الجمعيات والمنظمات والأحزاب القانونية. لا تشترط الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المحلية. وإنما تكتفي بإخبارها فقط.