ألقت السلطات الإسبانية القبض على رجل من أصول مغربية في مطار بالما يوم أمس، بتهمة الاتجار بالبشر واستقدام عمال مغاربة بعقود عمل غير قانونية للعمل في شركة زراعية في مايوركا وتشجيع الهجرة غير الشرعية.
وحسب جريدة LARAZON الإسبانية، فقد تم اعتقال اثنين من أفراد عائلته في غشت الماضي بنفس التهمة حيث تقاضوا ما بين 15000 و22000 يورو من العمال المغاربة غير الشرعيين مقابل عقد عمل واحد يتيح لهم القدوم إلى إسبانيا بطرق قانونية، إضافة إلى 6000 و8000 يورو دفعها أجانب لتسوية أوضاعهم في إسبانيا.
وأكدت الصحيفة ذاتها أن عدد الأشخاص الذين استطاعوا تسوية أوضاعهم في إسبانيا من خلال هذه الشبكة الإجرامية وصل إلى 26 شخصا، موضحة أنهم تم استغلالهم للعمل في ظروف تعسفية تتعارض مع اتفاقيات العمل بغية الحفاظ على عقودهم ووضعهم القانوني وشروط إقامتهم النظامية في إسبانيا.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بعد اعتقال اثنين من أفراد الأسرة، المسؤولين عن الشركة الزراعية قيد التحقيق، ركزت السلطات تحقيقها على تحديد مكان الشخص المسؤول عن استقدام الرعايا الأجانب في المغرب والقبض عليه.
وحسب مصادر الجريدة، كان هذا الشخص (من أصول مغربية) متواجدا في المغرب عندما تم اعتقال المسؤولين عن الشركة، مما حال دون تحديد مكانه في ذلك الوقت. ومع ذلك، لم يغفل المحققون عن أنشطته، حيث خضع لتدقيق مستمر، مما أتاح توقيفه عند وصوله إلى مطار بالما على متن رحلة قادمة من المغرب.