الأمم المتحدة: الحرب الإسرائيـ.لـ.يـة على غـ..ز.ة أعادت فلـ.سـ.طين 69 سنة إلى الوراء

أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) تقريرًا جديدًا، يتوقع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين بشكل حاد بحلول عام 2024، بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي تستمر للعام الثاني تواليا,

 ويشير التقرير إلى أن نسبة الفقر في فلسطين قد تصل إلى 74.3%، مما يعني أن 4.1 مليون فلسطيني، بينهم 2.61 مليون شخص إضافي، سيصبحون ضمن دائرة الفقر.

وأبرز التقرير أرقاما سلبية مرعبة تتمثل في تراجع مؤشرات التنمية البشرية في فلسطين للمستويات غير مسبوقة منذ عام 2004، لينخفض إلى 0.643، وهو المستوى المقدر لعام 2000، وفي غزة، قد ينخفض المؤشر إلى 0.408، وهو ما يعادل المستوى المسجل في عام 1955، مما يمحو أكثر من 69 عامًا من التقدم التنموي.

يشير التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 35.1% في عام 2024 مقارنة بما كان يمكن تحقيقه في ظل غياب الحرب. كما يُتوقع أن تصل نسبة البطالة إلى 49.9%.

ويؤكد التقرير الأممي على ضرورة وضع خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار، تدمج بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الاستراتيجية، بهدف إعادة الاقتصاد الفلسطيني إلى مساره الصحيح بحلول عام 2034. 

ويرى أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الأزمة الحالية تشكل تهديدًا طويل الأمد على الأجيال الفلسطينية، مؤكداً أن استمرار المساعدات الإنسانية وحدها لن يكون كافيًا لاستعادة الاقتصاد الفلسطيني إلى مستواه السابق قبل الحرب خلال أقل من عقد.

ويتناول التقرير ثلاثة نماذج للتعافي: الأول بدون جهود مبكرة للتعافي، والثاني مع جهود تعافٍ مقيدة، والأخير مع جهود تعافٍ غير مقيدة؛ في السيناريو الأخير، يُتوقع أن تؤدي الجهود غير المقيدة إلى تحسين الإنتاجية بنسبة 1% سنويًا، مما يساعد في تخفيض نسبة البطالة إلى 26% وتحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل ملموس.

كذلك، يحذر التقرير من أن مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد سيرتفع إلى 30.1% في فلسطين، مقارنة بنسبة 10.2% المسجلة في عام 2017، مشيرًا إلى أن الظروف السكنية، الوصول إلى الخدمات، وحرية التنقل، تعد من أبرز الأبعاد التي تأثرت بشكل كبير نتيجة الحرب.