منهم مغاربة.. 31% من المهاجرين في برشلونة يعيشون في وضع غير قانوني

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن إحصائيات حديثة أظهرت أن نسبة 31% من المهاجرين، منهم مغاربة، ممن يتلقون مساعدات من “خدمة رعاية المهاجرين واللاجئين” “SAIER” في برشلونة يعيشون في وضع غير قانوني بدون مأوى، بسبب قلة المواعيد المتاحة لتقديم طلبات لجوئهم أو تسوية وثائقهم.

وجاء في تقرير لصحيفة “El Periodico” الإسبانية، أن وجود نسبة 31 في المائة من المهاجرين بدون مأوى وفي وضع غير قانوني، يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه هذه الفئة، حيث ينتظر العديد منهم مواعيد مع مكاتب الهجرة لتسوية أوضاعهم القانونية في إسبانيا، موضحة أن المشكلة الرئيسة تكمن في نقص المواعيد المتاحة لتقديم طلبات اللجوء أو تسوية الوثائق، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الخدمات الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، أوضح خافيير كوبيلس، مدير الخدمات البلدية للهجرة واللجوء في برشلونة، أن العديد من المهاجرين الذين يتعاملون مع “SAIER” يحتاجون إلى المساعدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، حيث أن 19% منهم بلا مأوى، مبرزا أن هذه التحديات تزداد بالنسبة للمهاجرين الأفارقة الذين تم إنقاذهم في جزر الكناري ونقلهم إلى البر الإسباني، ليجدوا أنفسهم في الشوارع بعد انتهاء المساعدات الحكومية.

وذكرت الصحيفة أن المؤسسة المذكورة قد قدمت خدماتها في سنة 2023، إلى ما مجموعه 19,509 مهاجرا في برشلونة، منهم نسبة 55% تعيش بدون وثائق قانونية.

وواصلت الصحيفة موضحة أنه وخلال النصف الأول من عام 2024، ارتفع عدد المهاجرين الأفارقة غير الحاصلين على وثائق إلى 8%، بينما زادت طلبات اللجوء المقدمة من أوكرانيا والسنغال، مؤكدة أن المغاربة يحتلون الصدارة في قائمة المهاجرين المتواجدين في برشلونة، حيث يشكلون نسبة 47% من المستفيدين من هذه الخدمات.

وأشار المصدر إلى أن أزمة اللجوء تعتبر أحد أبرز التحديات التي تواجه المهاجرين، حيث يمثل الأشخاص الذين ينتظرون تسوية أوضاعهم القانونية، نسبة 31% من الحالات، التي تتطلع إلى معالجة طلبات لجوئها، وتستغرق هذه العملية أحيانا أكثر من عام للحصول على موعد.

ومن جانبها، قالت كلارا بالاغير، مديرة خدمة رعاية المهاجرين واللاجئين “SAIER”، أن نسبة الأشخاص الذين تمكنوا من بدء إجراءات اللجوء قد تراجعت من 72% في عام 2023 إلى 42% في النصف الأول من عام 2024.

وتقدم خدمة رعاية المهاجرين واللاجئين مجموعة من الخدمات للوافدين، بما في ذلك الاستشارات القانونية والمساعدة في المصادقة على الوثائق والتعليم، مضيفة أن النسبة الأكبر من هذه الخدمات تتعلق بتغطية الاحتياجات الأساسية، حيث طلب أكثر من 3,300 مهاجر مساعدات غذائية خلال العام الماضي، كما أن العديد منهم واجهوا صعوبة في تأمين السكن أو الحصول على تصاريح العمل.

وأظهرت بيانات “SAIER” أن 3708 من المهاجرين يعيشون في حالة تشرد، مردفة أن عددا منهم يقيم في مساكن مؤقتة أو ملاجئ البلدية، فيما تم نقل الأطفال المهاجرين إلى مراكز الرعاية الحكومية.

وبدورها، طالبت “سونيا فويرتيس”، مفوضة العمل الاجتماعي، بضرورة تدخل الحكومة المركزية لحل مشكلة قلة المواعيد في مكاتب الهجرة واللجوء، داعية إلى توفير مواعيد أقرب للمهاجرين، ومشيرة في ذات الوقت إلى أن 70% من الأشخاص الذين يقيمون في ملاجئ الطوارئ هم من المهاجرين.